أعلنت وزارة المالية، أن الفترة المقبلة تشهد بدء صفحة جديدة بين مصلحة الضرائب المصرية ومجتمع الأعمال، ترتكز على التعامل مع الممول بوصفه شريكًا أصيلاً، وتعمل على حماية حقوقه ودعمه ومساندته حتى ينمو ويكبر ويتوسع في أنشطته الاستثمارية والإنتاجية والتنموية أيضًا، على نحو يتسق مع توجه الدولة، وحرصها على تمكين القطاع الخاص وإفساح المجال له بشكل أكبر بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

أشارت إلى أن المنظومة الضريبية ستشهد تطويرًا شاملاً يرتكز على نقلة نوعية في جودة الخدمات المقدمة للمجتمع الضريبي، مؤكدة الالتزام بالحفاظ على تعزيز التنافسية في السوق المصرية بالحياد الضريبي.