أعلن صندوق النقد الدولي موافقة مجلسه التنفيذي على عقد اتفاق لاحق جديد لمدة عامين مع المغرب في ظل 'خط الائتمان المرن' (FCL) بقيمة تعادل 3,45 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 4,5 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 386% من حصة عضويته في الصندوق) وأفاد بإلغاء الاتفاق السابق مع المغرب في ظل “خط الائتمان المرن”. وذكرت السلطات المغربية اعتزامها التعامل مع الاتفاق الجديد.

وهذا هو الاتفاق الثاني الذي يُعقد مع المغرب في ظل 'خط الائتمان المرن' مع الاستفادة من موارده بقدر أقل تماشيا مع هدف السلطات مواصلة الحد من الاستفادة منه طالما سمحت المخاطر بذلك في سياق استراتيجيتها للتخارج التدريجي. وقال صندوق النقد الدولي أن الموافقة على الاتفاق الأول  قد تمت في ظل 'خط الائتمان المرن' في 3 أفريل 2023 بقيمة 3,7262 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل 417% من حصة العضوية في الصندوق).

 وكان المغرب، قبل عقد الاتفاق الأول في ظل 'خط الائتمان المرن'، قد استفاد كذلك من أربعة اتفاقات متتالية في ظل 'خط الوقاية والسيولة' في الفترة من 2012–2020.