مشروع قانون جديد لتعديل بعض أحكام قانون المرور يشمل إجراءات صارمة لمواجهة ظاهرة قيادة المركبات بواسطة أطفال أو أشخاص غير حاصلين على رخصة قيادة. ويهدف المشروع إلى تعزيز السلامة المرورية، والحد من الحوادث الناتجة عن القيادة غير القانونية، من خلال مصادرة المركبة وتغليظ العقوبات على المتسببين والمقصرين.

جاء مشروع القانون استجابة لعدد من الظواهر والمشكلات المتكررة في الشارع المصري، أهمها الانتشار المتزايد لقيادة الأطفال والمراهقين، خاصة في المناطق الريفية والمدن الصغيرة، ما تسبب في حوادث مميتة. ضعف الردع القانوني الحالي، حيث تقتصر العقوبات على الغرامة أو التحفظ المؤقت دون تأثير رادع.

وكذلك يأتي في ضوء تقصير أولياء الأمور الذين يسمحون لأبنائهم بالقيادة دون إدراك للمخاطر أو التبعات القانونية.

ويهدف المشروع إلى فرض هيبة الدولة وتطبيق القانون بشكل صارم، عبر مصادرة المركبات المخالفة، ومحاسبة المالكين عند ثبوت العلم أو الإهمال، وتحقيق الردع العام والخاص، وضمان عدم التهاون مع المخالفات التي تهدد أرواح المواطنين.

يحظر حظرًا تامًا قيادة أي مركبة آلية على الطريق العام في الأحوال الآتية:

1. إذا كان القائد لم يبلغ السن القانونية المقررة للحصول على رخصة قيادة وفقًا لأحكام هذا القانون.

2. إذا كان القائد لا يحمل رخصة قيادة سارية تخوله قيادة ذات نوع المركبة التي يقودها.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يُصادر لصالح الدولة، بقرار من النيابة العامة، كل مركبة يتم ضبطها حال قيادتها بواسطة شخص من الفئتين المنصوص عليهما في المادة الأولى من هذا القانون، وذلك بعد التحفظ الفوري عليها من قبل الجهة المختصة.

يعاقب مالك المركبة بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، إذا ثبت علمه أو تقصيره في منع قيادة المركبة من قبل طفل أو شخص غير مرخص له بالقيادة.

ويجوز للمحكمة أن تقضي بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر في حالة العود، أو إذا ترتب على المخالفة وقوع حادث ترتب عليه ضرر جسيم.

ولا يجوز الترخيص بقيادة أي مركبة، سواء كانت جديدة أو مستعملة، إلا بعد التحقق من استيفاء طالب الترخيص لجميع الشروط القانونية، بما في ذلك السن القانوني، واللياقة الفنية والصحية اللازمة.

ويعتبر الترخيص باطلًا إذا ثبت عدم توافر هذه الشروط.ويعاقب الموظف المختص إداريًا وجنائيًا حال ثبوت الإهمال أو التواطؤ في إصدار ترخيص بالمخالفة لأحكام هذه المادة.

تلتزم وزارة الداخلية، بالتنسيق مع وزارات التربية والتعليم، والنقل، والإعلام، بإعداد وتنفيذ حملات توعية دورية موجهة إلى كافة فئات المجتمع، للتنبيه إلى خطورة قيادة المركبات دون السن القانونية أو دون الحصول على ترخيص، وبيان ما يترتب على ذلك من مخاطر قانونية واجتماعية.