أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التزام الدولة بتوفير السكن البديل للمستحقين من المخاطبين بقانون الإيجار القديم، مشددة على أن انتهاء المدة القانونية المحددة بسبع سنوات لا يعني طرد المواطنين من منازلهم أو إخلاء الوحدات السكنية تلقائيًا.

قرارات حاسمة من وزيرة الإسكان لإزالة مبانٍ مخالفة في 3 مدن جديدة

«انتهاء السنوات السبع لا يعني الطرد».. وزيرة الإسكان تكشف مصير مستأجري الإيجار القديم وتعلن موعد انتهاء طلبات السكن البديل

وزيرة الإسكان تتابع تنفيذ مستشفى حدائق أكتوبر ومشروعات الطرق والإسكان الأخضر

وزيرة الإسكان من معرض «أكتوبر العمران».. رسالة مصرية عن مستقبل المدن

وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ عدد من المشروعات وأعمال تطوير الخدمات والحملات بمدينة بدر

وزيرة الإسكان تتابع مشروعات حياة كريمة بسوهاج ودمياط والإسماعيلية

وزيرة الإسكان: انتهاء مدة الـ7 سنوات للإيجار القديم لا يعني طرد المستأجرين.. و180 ألف طلب للسكن البديل

وأوضحت وزيرة الإسكان، خلال تصريحات صحفية عقب توقيع عدد من مشروعات التنمية العمرانية بمجلس الوزراء، أن انتهاء المدة القانونية لا يحسم بالضرورة مصير الوحدات السكنية، لافتة إلى إمكانية دراسة بدائل أخرى، من بينها تجديد العلاقة الإيجارية أو تعديل القيمة الإيجارية، وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية المنظمة، بما يراعي أوضاع المستأجرين في إطار القوانين المعمول بها.

وفيما يتعلق بملف السكن البديل، كشفت المنشاوي عن تلقي نحو 180 ألف طلب من المواطنين للحصول على وحدات سكنية بديلة عبر المنصة الرقمية، مشيرة إلى أن يوم 12 أكتوبر هو الموعد النهائي لتلقي الطلبات.

وأضافت أن الوزارة تحتاج إلى فترة تتراوح بين 3 و6 أشهر لدراسة الطلبات وفحصها ومراجعة البيانات المقدمة، تمهيدًا لتحديد المستحقين، مع إعطاء الأولوية لمحدودي ومتوسطي الدخل.

وتأتي تصريحات وزيرة الإسكان في إطار توضيح موقف الوزارة من انتهاء المدة القانونية المقررة في قانون الإيجار القديم، وآليات التعامل مع طلبات الحصول على السكن البديل، وسط اهتمام واسع من المواطنين بمستقبل الوحدات السكنية الخاضعة للقانون، وضمان تنظيم المرحلة المقبلة وفقًا للضوابط القانونية المعمول بها.