استقر سعر أشهر أعيرة الذهب في تعاملات اليوم الأحد 19-7-2026 على مستوى محلات الصاغة.

وبلغ آخر تحديث لأشهر أعيرة الذهب وهو من سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 5810 جنيهات للشراء و5760 جنيها للبيع.

وصل متوسط سعر الذهب لدرجات مستقرة بمختلف الأعيرة الذهبية بمختلف مناطق الجمهورية.

وتعرض سعر الذهب في تعاملات أمس لتذبذب في تداولات محلات الصاغة بمقدار 10 جنيهات.

وبلغ متوسط سعر جرام الذهب 5810 جنيهات.

بلغ متوسط سعر عيار 24 الأكثر قيمة 6640 جنيها للشراء و 6582 جنيها للبيع.

وصل سعر عيار 22 نحو 6086 جنيها للشراء و 6034 جنيها للبيع.

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 5810 جنيهات للشراء و 5760 جنيها للبيع.

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 4980 جنيها للشراء و 4937 جنيها للبيع.

وسجل سعر الجنيه الذهب 46.48 ألف جنيه للشراء و 46.08 ألف جنيه للبيع.

وبلغ سعر أوقية الذهب 4018 دولارا للشراء و 4016 دولارا للبيع.

تراجعت الأوقية بنحو 2.5% متأثرة بقوة الدولار وارتفاع عوائد السندات الأمريكية، بينما بدأت أسواق الهند والصين إعادة تشكيل هيكل الطلب العالمي على الذهب.

وتكبد الذهب  خسائر أسبوعية بلغت نحو 2.5%، وهي الأكبر منذ أوائل يونيو، حيث شهد تحولًا تدريجيًا في أنماط الطلب، مع عودة الإقبال على المشغولات الذهبية بعد فترة سيطرت خلالها مشتريات السبائك والجنيهات الذهبية باعتبارها أدوات للادخار والاستثمار، وهو ما يعكس تحسنًا في توازن الطلب، إلى جانب توسع الشركات في طرح أوزان صغيرة تناسب مختلف القدرات الشرائية.

كما منظومة الدمغ لا تزال تواجه تحديات تشغيلية، في ظل شكاوى عدد من المصنعين والتجار من تأخر دمغ المشغولات نتيجة التركيز خلال الفترة الماضية على دمغ السبائك

وعالميًا، جاء تراجع الذهب رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية، إذ ركز المستثمرون على التداعيات الاقتصادية للأحداث، خاصة مع ارتفاع أسعار النفط، الذي عزز المخاوف التضخمية، ودفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى الصعود، كما زاد من توقعات الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وهو ما رفع تكلفة الاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدًا.

ورغم أن بيانات التضخم الأمريكية وأسعار المنتجين جاءت أقل من توقعات الأسواق، فإن هذا الدعم لم يكن كافيًا لتعويض الضغوط الناتجة عن قوة الدولار وارتفاع أسعار الطاقة والعوائد، لينهي المعدن النفيس الأسبوع على أكبر خسارة أسبوعية منذ نحو ستة أسابيع.

وأشار مجلس الذهب العالمي إلى أن حالة عدم اليقين بشأن السياسة النقدية الأمريكية وتقلبات سوق السندات أصبحت من أبرز العوامل المؤثرة في حركة الذهب، متوقعًا تحرك الأسعار خلال النصف الثاني من عام 2026 في نطاق محدود حول المستويات الحالية، مع إمكانية استعادة الزخم حال تباطؤ النمو الاقتصادي أو خفض أسعار الفائدة أو تصاعد المخاطر الجيوسياسية.