قال الدكتور عبد الوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للتحول الرقمي، إن تجاوز عدد معاملات المحافظ الإلكترونية في مصر حاجز 2 مليار معاملة خلال النصف الأول من عام 2024 يعكس التطور الكبير الذي شهدته البنية التحتية الرقمية، بالتزامن مع تطبيق مبادرات التحول الرقمي وتوسع استخدام الخدمات المالية الرقمية.

2.2 مليار معاملة عبر المحافظ الإلكترونية

وأوضح الدكتور عبد الوهاب غنيم، خلال لقاء ببرنامج «مال وأعمال» عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن عدد المعاملات المنفذة من خلال المحافظ الإلكترونية خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024 بلغ نحو مليارين و220 مليون معاملة.

وأشار إلى أن القيمة المالية للتحويلات والمدفوعات الرقمية وصلت إلى نحو تريليونين و960 مليار جنيه، وهو ما يعكس التوسع الملحوظ في الاعتماد على وسائل الدفع الإلكتروني والخدمات المالية الرقمية.

عاجل|محمود بدوي يزف بشرى للمواطنين بشأن خدمات 'مصر الرقمية'

ربع قرن بعد 11 سبتمبر.. كيف انتقلت القاعدة من التنظيم المركزي إلى صناعة الفوضى الرقمية؟

وكشف نائب رئيس الاتحاد العربي للتحول الرقمي أن عدد مستخدمي المحافظ الإلكترونية في مصر تجاوز 57 مليون شخص خلال النصف الأول من عام 2024، مؤكدًا أن هذه الأرقام تعكس ارتفاع معدلات استخدام التكنولوجيا المالية في التعاملات اليومية.

وأضاف أن انتشار المحافظ الإلكترونية يأتي في إطار التوسع في الخدمات الرقمية وتوفير وسائل أكثر سهولة وسرعة لتنفيذ عمليات التحويل والدفع، بما يدعم توجه الدولة نحو تقليل الاعتماد على المعاملات النقدية.

وأشار غنيم إلى أن القطاع المصرفي، وعلى رأسه البنك المركزي المصري، أصدر 3 رخص لبنوك رقمية بالتعاون مع شركات المحمول، مع الاستفادة من تكنولوجيا الخدمات المالية «فنتك» في إنشاء المنصات والمحافظ الرقمية.

وأكد أن التطور التكنولوجي في القطاع المالي ساهم في توفير خدمات مصرفية ورقمية جديدة، إلى جانب زيادة قدرة المواطنين على الوصول إلى الخدمات المالية باستخدام الوسائل الرقمية.

ارتفاع الشمول المالي في مصر

وأكد نائب رئيس الاتحاد العربي للتحول الرقمي أن انتشار المدفوعات الإلكترونية ساهم في رفع معدلات الشمول المالي في مصر إلى أكثر من 80%، موضحًا أن التوسع في استخدام الخدمات الرقمية أصبح أحد العوامل المهمة في دمج شرائح وقطاعات جديدة داخل المنظومة المالية الرسمية.

وأوضح أن زيادة الاعتماد على المدفوعات الرقمية تساعد على دمج قطاعات واسعة من الاقتصاد غير الرسمي داخل الاقتصاد الرسمي، نتيجة اضطرار هذه القطاعات إلى التعامل من خلال القنوات الرقمية المختلفة.

وتابع الدكتور عبد الوهاب غنيم أن التوسع في المدفوعات الرقمية لا يقتصر على تسهيل عمليات الدفع والتحويل، وإنما يساعد الحكومة أيضًا على تطبيق منظومة الحوكمة الرقمية.

وأشار إلى أن الاعتماد على المعاملات الإلكترونية يمكن أن يسهم بدرجة كبيرة في الحد من الفساد وتعزيز الشفافية والعدالة، من خلال تقليل التعاملات النقدية وتوفير قدر أكبر من القدرة على متابعة العمليات المالية.

وأكد غنيم في الوقت نفسه أن التوسع في الخدمات المالية الرقمية والتحول الرقمي يفرض مجموعة من التحديات التي تحتاج إلى التعامل معها، لضمان استمرار نمو الخدمات الرقمية وزيادة معدلات استخدامها بين المواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة.

ويأتي ذلك في ظل توجه متواصل نحو تطوير البنية التحتية الرقمية، والتوسع في استخدام التكنولوجيا المالية، وزيادة الاعتماد على المحافظ الإلكترونية والمدفوعات الرقمية باعتبارها إحدى الأدوات الرئيسية لدعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز الشمول المالي.

«التضامن»: إطلاق المرحلة الأولى من منظومة الخدمات الرقمية الخاصة بالأسر البديلة الكافلة

من الفروع إلى الهاتف.. تفاصيل منظومة الهوية الرقمية الجديدة وخدماتها للمواطنين