عملت الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في كافة محافظات الجمهورية، ووصلت أيادي التعمير والتنمية لكافة المناطق الحدودية بما في ذلك أطراف مصر المختلفة، فلم يبق شبر إلا وصلت إليه المشروعات التنموية لخلق آلاف من فرص العمل للمصريين في كل أنحاء البلاد.

وأولَت الدولة أهمية كبيرة لـ المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إذ أنها تمثل إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إذ عملت الحكومة على دعم ريادة الأعمال وإطلاق مبادرات تهدف لتوفير الدعم المالي، وتقديم الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية لهذه المشروعات، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية.

وفي خطوة جديدة تهدف إلى دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، أعلنت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، عن تسهيلات جديدة للممولين في المحافظات عبر توزيع أجهزة نقاط البيع (POS) مجانًا للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، والمنضمة للنظام الضريبي المبسط. هذه المبادرة تأتي في إطار سعي الحكومة لتيسير الإجراءات الضريبية ودعم النمو الاقتصادي في هذه الفئة من المشروعات التي تشكل جزءًا كبيرًا من الاقتصاد المصري.

أوضحت رئيس مصلحة الضرائب، رشا عبدالعال، أن عملية توزيع أجهزة نقاط البيع بدأت في محافظة القاهرة، حيث شهدت إقبالًا كبيرًا ونجاحًا ملحوظًا، ثم امتدت إلى الإسكندرية من خلال مركز كبار ومتوسطي الممولين في وجه بحري. وأضافت عبدالعال أن هذه المبادرة تهدف إلى مساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر على تحقيق الالتزام الضريبي بسهولة وبدون أعباء، مشيرةً إلى أن المصلحة فخورة بدعم هذه المشروعات في رحلتها نحو الاستقرار والنمو.

كما دعت عبدالعال أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للاستفادة من قانون 6 لسنة 2025، الذي يقدم عدة فرص استثنائية لتخفيف العبء الضريبي على هذه الفئة من الشركات. تشمل المزايا التي يقدمها القانون:

وأكدت عبدالعال أن الاستفادة من النظام الضريبي المبسط تبدأ من اليوم التالي لقبول طلب التسجيل عبر تقديم نموذج (1/10) على الموقع الإلكتروني للمصلحة، مشيرة إلى أن الممولين يمكنهم استلام أجهزة نقاط البيع بشكل فوري بعد الانضمام إلى منظومة الإيصال الإلكتروني.

بالنسبة للأماكن التي يمكن من خلالها استلام أجهزة نقاط البيع، فإن الممولين يمكنهم التوجه إلى:

وشددت عبدالعال على أن المصلحة لا تطلب من الممولين المنضمين إلى النظام الضريبي المبسط سوى الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها، التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، وإصدار فواتير أو إيصالات حسب طبيعة النشاط الممول حال دخولهما مراحل الإلزام.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة المصرية لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، التي تمثل عصب الاقتصاد الوطني. ومن خلال توفير أجهزة نقاط البيع مجانًا وتبسيط الإجراءات الضريبية، تساهم مصلحة الضرائب في تسهيل التزام هذه المشروعات الضريبي وتوفير بيئة داعمة للنمو والاستدامة.

ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي، الدكتور عادل عامر، إن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من أهم المشروعات وأسهلها بالنسبة للشباب خاصة بعد أن تعلمت الدولة الدرس وأنشأت جهازاً لرعاية هذه المشروعات التابعة لوزارة التجارة والصناعة بحيث تساند الشباب وتهيئهم لدراسات الجدوى المتخصصة التي تناسب امكانياته وقدراته وتناسب البيئة التي يقيم فيها.

وأضاف عامر في تصريحات لـ'صدى البلد'، أن هذه المشروعات نجحت نجاحًا كبيرًا وكانت أحد الأسباب في دعم الاقتصاد المصري و المساهمة في الحد من البطالة وإيجاد فرص عمل للشباب مع إقامة مشروع دائم يؤدي في النهاية لسداد القرض الذي حصل عليه مع استمرار هذا المشروع وبخاصة أن القانون نص على أنه إذا تعطل المشروع في أي مرحلة من المراحل يتدخل جهاز المشروعات الصغيرة بصفته راعي لهذا المشروع لتغيير مسار هذا المشروع إلى الأمثل حتى لا يسقط ولا يقع وليعرف بطريقه علمية كيف توقف هذا المشروع وكيف خسر وما هي الأسباب التي أدت إلى ذلك لمعالجتها ومساعدة المشروع وبالتالي مساعدة الشباب في مواصلة واستمرار هذا المشروع أو تحويل مساره إلى مشروع آخر.

واختتم عامر قائلاً إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة كانت أحد الأسباب التي أدت لزيادة القدرة الإنتاجية للاقتصاد الكلي للدولة.