أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الجمعة، أن قرار حصرية السلاح متخذ ويطبق تدريجياً، مع مراعاة السلم الأهلي والاستقرار، وأن الاتصالات السياسية جزء من الخطة المتكاملة مع الخطة العسكرية للجيش.

وجاء ذلك خلال استقباله جنز سبان رئيس الكتلة النيابية في البرلمان الألماني عن الحزب الحاكم (الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي)، في بعبدا، وذلك بحضور السفير الألماني في لبنان والوفد النيابي المرافق.

ولفت عون، إلى أن 'الجيش اللبناني أكمل انتشاره في جنوب الليطاني ما عدا الأراضي المحتلة، وبسط سلطته كاملة، دون تسجيل أي إطلاق نار من الأراضي اللبنانية، بينما تتعمد إسرائيل تدمير المنازل ورش المبيدات على الممتلكات والمزارع'.

وأكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، من مقر السفارة اللبنانية في باريس، الشهر الماضي، التزام الحكومة الكامل بتنفيذ خطة حصر السلاح، مشددا على أن المرحلة الأولى من الخطة شكلت حدثا تاريخيا ولا رجعة فيها عن هذا المسار.

وعن مسألة حصر السلاح، أضاف: 'نحن ملتزمون بتنفيذ الخطة'، مشيراً إلى التمسك بتطبيق اتفاق الطائف الذي يقضي ببسط سلطة الدولة واستعادة قرار الحرب والسلم، مؤكداً أنه 'لا فرق بين شمال الليطاني أو جنوب الليطاني، فالقانون سيطبق على الجميع'.

يشار إلى أن اتفاق وقف النار، الذي أبرم في نوفمبر 2024، أنهى حربًا استمرت أكثر من عام بين 'حزب الله' وإسرائيل، لكن تل أبيب تواصل شن ضربات على لبنان.

وتقول إنها 'تستهدف بنى عسكرية وعناصر في الحزب'، متعهدة بـ'منعه من ترميم قدراته'، وتبقي قواتها في 5 نقاط حدودية يطالبها لبنان بالانسحاب منها.