وجه الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بضرورة إعداد دراسة شاملة لخريطة سوق العمل على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية.

وترأس الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا طارئًا للمجلس الأعلى للجامعات، لمناقشة آليات تنفيذ التوجيهات الرئاسية بشأن  ربط البرامج الدراسية بالجامعات وإحتياجات سوق العمل، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي

حضر الاجتماع من مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة، والدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عبدالوهاب عزت أمين مجلس الجامعات الخاصة، والدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية والدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بينما شارك باقي السادة رؤساء الجامعات وأعضاء المجلس عبر تقنية الفيديو كونفرانس. 

ووجه الوزير الشكر للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لاهتمامه الدائم بتطوير منظومة التعليم العالي في مصر، ومتابعة رئيس الجمهورية لأوجه التطور العالمي في منظومة التعليم العالي وربطها بسوق العمل، إضافة إلى تأكيد رئيس الجمهورية على جودة أداء منظومة التعليم العالي ودورها في تنمية مهارات وجدارات خريجي الجامعات المصرية بكافة تخصصاتها ومساراتها؛ لتنافس في أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية و بما يواكب التغيرات المتلاحقة والسريعة التي يشهدها سوق العمل.

واستمع المجلس إلى رؤية وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن الآليات التنفيذية لسرعة الانتهاء من كافة الدراسات المطلوبة خلال ثلاثة أشهر على الأكثر .

صرح الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن المجلس وافق على تشكيل لجنة عليا برئاسة الدكتور السيد عبدالخالق وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق وعضوية عدد من كبار الخبراء في التخصصات العلمية المختلفة، تنتهي من عملها خلال ثلاثة أشهر على الأكثر، وتتولى المهام الآتية:

* مراجعة البرامج والتخصصات الدراسية القائمة، وتقييم مدى توافقها مع احتياجات سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا.

* تحليل مؤشرات توظيف خريجي الجامعات وتحديد الفجوات بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.

* اقتراح تطوير وتحديث اللوائح والبرامج الدراسية بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية والاقتصادية.

* دراسة استحداث برامج وتخصصات جديدة، خاصة في المجالات البينية والتكنولوجية المتقدمة.

* اقتراح إعادة هيكلة أو دمج البرامج والتخصصات التي لم تعد تلبي احتياجات سوق العمل.

* تعزيز الشراكات بين الجامعات وقطاعات الأعمال في كافة المجالات.         

* وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل لتدريب الطلاب المنتظمين حاليًا في هذه البرامج لربطها بسوق العمل.