يحسم البنك المركزي المصري؛ الخميس المقبل سعر الفائدة على المعاملات المصرفية وهو أول اجتماع تعقده لجنة السياسات النقدية خلال العام المالي المصرفي الجاري .

ويستهدف عقد نحو  8 اجتماعات دورية، بغرض حسم سعر الفائدة على كافة المعاملات المصرفية داخل السوق المصرية.

وفقًا لما اعلنه البنك المركزي والذي يتضمن بدء أول هذه الاجتماعات يوم الخميس المقبل والموافق 12 فبراير الجاري، وثانيها في 2 إبريل من نفس العام و ثالثها في 21 مايو المقبل و رابعها في 9 يونيو من نفس السنة.

كما يستكمل البنك المركزي من خلال لجنة السياسات النقدية عقد اجتماعه الخامس في 20 أغسطس المقبل و السادس في 24 سبتمبر من نفس العام و السابع في 29 أكتوبر 2026 و آخرها في 17 ديسمبر من نفس العام.

توقع خبراء المصارف والبنوك  من بينهم هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بأحد بنوك الاستثمار؛ أن تلجأ لجنة السياسات النقدية في أول اجتماعاتها خلال العام الجاري؛ سعر الفائدة بمقدار يتراوح بين 1.5 حتي 2% معتبرة أن رساله قوية لتحفيز القطاع الخاص وتقليص أعباء تكلفة الدين العام المحلي.

أرجعت ' منير' في تصريحات لها لجوء البنك المركزي لذلك القرار إلى استقرار الوضع الخارجي لمصر، وارتفاع قيمة الجنيه، وسعر الفائدة الحقيقي الايجابي علي أذون الخزانة، وتباطؤ تكاليف المدخلات، والهدوء النسبي في المخاطر الجيوسياسية، والتراجع المتوقع في معدلات التضخم.

وتراجع مؤشر مديري المشتريات إلى 49.8 نقطة في يناير مقابل 50.2 في ديسمبر، إلا أنه لا يزال يعتبر إيجابياً رغم انخفاضه دون مستوى الـ 50 نقطة، حيث عكست قراءة المؤشر استمرار ضعف ضغوط التكاليف وتراجعها في يناير، حيث جاء الارتفاع في إجمالي تكاليف المدخلات بأبطأ وتيرة منذ عشرة أشهر، مما مكن الشركات من خفض أسعارها للمرة الأولى منذ خمسة أعوام ونصف.

وتوقعت تراجع أسعار التضخم للمستهلكين لتسجل متوسطاً يتراوح ما بين 9.50-10% خلال 2026، وفي هذا السياق نتوقع أن يتباطئ التضخم في يناير إلى 11.4% على أساس سنوي، مدفوعاً بأثر سنة الأساس الإيجابي، بما يتماشى مع النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري البالغ 7% (± 2%) بحلول الربع الرابع من عام 2026.

وبالنسبة لجاذبية التدفقات الاجنبية في أدوات الدين الحكومي في مصر، فلقد عكس أخر مزاد لأذون الخزانة لأجل 12 شهراً متوسط سعر فائدة عند 23.5%، والذي يعكس بدوره سعر فائدة حقيقي إيجابي بنسبة 8.99% بناءً على توقعاتنا للتضخم لمدة 12 شهراً بنحو 11% (بإحتساب خصم ضريبة بنسبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين)، مما يشير إلى أن الاستثمار في أذون الخزانة لا يزال جذابا، بالاضافة الي ذلك فإن تراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان سيقلل العائد المطلوب على أدوات الخزانة من قبل المستثمرين الأجانب.

وفيما يتعلق بالمخاطر الجيوسياسية ، فعلي الرغم من هدؤها النسبي، خاصة بعد استناف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران ، وإعراب الولايات المتحدة عن رغبتها في إنهاء الحرب في أوكرانيا بحلول يونيو 2026، والتوصل لاتفاق في 10 أكتوبر 2025 لوقف إطلاق النار في غزة، رغم محاولات اختراقه لعدة مرات، لا يزال المشهد العام يمثل بعض التحديات.

وفي 25 ديسمبر من العام الماضي؛ انتهي البنك المركزي المصري من آخر اجتماع للجنة السياسيات النقدية حيث اعلن عن إغلاق ملف الفائدة لعام 2025؛ بتخفيض جديد بنسبة 1% بما يساوي 100 نقطة أساسية على المعاملات المصرفية؛ ليصل مجمل ما تم تخفيضه من سعر فائدة على مدار 5 اجتماعات ما بين متصلة و متفاوتة لتقليص العائد علي المعاملات المصرفية بواقع 7.25% وهي نسبة الأكبر في خفض الفائدة.

وقلص البنك المركزي المصري سعر الفائدة منذ أول اجتماع له في الثلث الأخير من فبراير الماضي من 27.25% لتصل لـ20% بالنسبة لسعر الإيداع و من 28.25% إلى 21% بالنسبة لسعر الإقتراض لليلة واحدة .

بينما بلغ سعر الفائدة على العملية الرئيسية للبنك المركزي أو سعر الإئتمان أو الخصم من 27.75% لتصبح 20.5% في الوقت الحالي.