وجّه الدكتور محمد علي السقاف، الحاصل على دكتوراه في القانون الدولي من جامعة السوربون – باريس، ما وصفها بـ«نصيحة مجانية» إلى قادة كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، محذرًا من ارتكاب أخطاء جسيمة قد تترتب عليها تداعيات قانونية وسياسية في المستقبل القريب.

وقال السقاف إن موافقة الدولتين على طلب الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، من قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن باتخاذ تدابير عسكرية لحماية المدنيين في محافظة حضرموت ومساندة القوات المسلحة لفرض التهدئة، قد تفتح الباب أمام إشكالات خطيرة، لافتًا إلى أن العليمي «ليس رئيس جمهورية».

وأشار إلى أن الطلب اقتصر على محافظة حضرموت دون غيرها من المناطق، معتبرًا أن ذلك يعني، ضمنًا، الاهتمام بحماية المدنيين في حضرموت فقط، دون الاكتراث بمخاطر التدخل العسكري على المدنيين في بقية المناطق، وهو ما وصفه بأنه يمنح تصريحًا بالقتل دون اعتبار أو تمييز بين المدنيين.

وأوضح السقاف أن هذا الطرح يستند إلى قانون مجلس الدفاع الوطني، مؤكدًا أن الدكتور رشاد العليمي، بحسب تعبيره، بعيد عن الفهم الدقيق لهذا القانون، الذي قال إنه قام بمراجعته وقراءته قبل كتابة منشوره.

وأعرب السقاف عن خشيته من أن تواجه السعودية والإمارات متاعب ومشاكل قانونية وسياسية على المستويات اليمنية والإقليمية والدولية في حال الاستجابة لمثل هذا الطلب، داعيًا إلى عدم الوقوع في هذا «الخطأ الجسيم».

وأكد أن الأفضل هو مواصلة الجهود للتوصل إلى حلول سلمية، مع التفكير في كيفية تغيير القيادة اليمنية الحالية التي قال إنها تتحمل المسؤولية كاملة، وتتصرف بعقلية ماضية تعود إلى فترة العمل في وزارة الداخلية، في وقت تتطلب فيه الأزمة الراهنة دبلوماسية وحلولًا تضع حياة المواطنين واستقرارهم وأمن الجميع في مقدمة الأولويات دون تمييز.