غياب تام للمعروض من الورقة الأميركية تزامناً مع حملات أمنية في حق المضاربين والتجار

لأكثر من ستة أشهر واصل الدولار استقراره مقابل الجنيه المصري من دون أن تشهد السوق تحركات بالورقة الأميركية الخضراء إلا بنسب طفيفة منذ الخفض الأخير بقيمة العملة المصرية في مارس (آذار) الماضي، بالتوازي مع ما تشهده العملات العالمية سواء اليورو أو الاسترليني والعملات العربية من استقرار.

وفيما تواصل السلطات المصرية إحكام قبضتها على تجارة العملة والإعلان عن توقيف عدد كبير من المضاربين خلال الفترة الماضية، تشهد البلاد مزيداً من التحسن في السيولة الدولارية التي تعزز من قبضتها على سوق الصرف غير الشرعية، بخاصة بعد الإعلان عن عدد كبير من الصفقات، مما دفع احتياط النقد لدى البلاد إلى تسجيل مستويات تاريخية وقياسية خلال الفترة الماضية.

وفي إطار ضبط سوق الصرف ومنع أي تجاوزات، شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملات أمنية مكثفة لضبط جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، خلال الساعات الماضية، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط عملات أجنبية بلغت قيمتها 13 مليون جنيه (0.269 مليون دولار).

جاء ذلك في إطار جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات من طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

وخلال الفترة الماضية، تراجعت وتيرة المنشورات التي تتداولها الصفحات التي تتابع أسعار صرف الدولار على منصات التواصل الاجتماعي، واختفى تجار العملة والمضاربون، في ظل عدم وجود معروض من الدولار، مع توفير البنوك العملة الصعبة للمستوردين.

الدولار يستقر في البنوك أدنى 48.50 جنيه

في سوق الصرف الرسمية وخلال التعاملات الأخيرة، سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 48.31 جنيه للشراء، 48.44 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الدولار في بنوك 'الأهلي المصري' و'مصر' و'التجاري الدولي' نحو 48.32 جنيه للشراء، و48.42 جنيه للبيع.

وسجلت الورقة الأميركية الخضراء مستوى 48.32 جنيه للشراء، و48.42 جنيه للبيع في بنك القاهرة، وفي بنك قطر الوطني، استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 48.34 جنيه للشراء، و48.44 جنيه للبيع، وسجل السعر في بنك فيصل الإسلامي المصري 48.32 جنيه للشراء، و48.42 جنيه للبيع.

على صعيد العملات العالمية، استقر متوسط سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة، اليورو، عند مستوى 53.31 جنيه للشراء، و53.47 جنيه للبيع لدى البنك المركزي المصري، وفي تسعة بنوك بقيادة 'الأهلي المصري' و'مصر' و'التجاري الدولي'، استقر اليورو عند 53.23 جنيه للشراء، و53.46 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الجنيه الاسترليني عند مستوى 63.26 جنيه للبيع، مقابل 63.45 جنيه للبيع بالبنك المركزي المصري، وفي بنوك 'الأهلي المصري' و'مصر' و'التجاري الدولي'، بلغ متوسط سعر صرف الجنيه الاسترليني نحو 63.61 جنيه للشراء، و63.82 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه لدى البنك المركزي عند مستوى 12.87 جنيه للشراء، و12.91 جنيه للبيع، وبلغ متوسط سعر الدينار الكويتي 158.03 جنيه للشراء، و158.57 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

وبلغ متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي نحو 13.15 جنيه للبيع، مقابل 13.18 جنيه للشراء، في حين استقر سعر صرف الريال القطري عند مستوى 13.274 جنيه للبيع، مقابل 13.29 جنيه للشراء، لدى البنك المركزي المصري.

مؤشرات قوية على تحسن السيولة الدولارية

وفي إطار تجاوز أزمة شح الدولار ومع استمرار الحكومة المصرية في تعزيز وزيادة السيولة الدولارية، كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع إجمالي احتياط البلاد من النقد الأجنبي مواصلاً تسجيل مستويات تاريخية، إذ زاد خلال أغسطس (آب) الماضي بمقدار 109 ملايين دولار، مقارنة بمستوى يوليو (تموز) السابق له.

وبحسب البيانات، ارتفعت الاحتياطات الدولية لمصر إلى 46.597 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي، مقابل 46.488 مليار دولار بنهاية يوليو السابق له. وكان احتياط مصر من النقد الأجنبي ارتفع خلال يوليو الماضي بمقدار 105 ملايين دولار، مقارنة بمستوى يونيو (حزيران) السابق له.

وتراجع العجز الكلي بموازنة مصر خلال السنة المالية الماضية 2023-2024 إلى 3.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي نهاية يونيو الماضي بدعم تنفيذ صفقة 'رأس الحكمة'، بحسب تصريحات وزير المالية المصري أحمد كجوك.

وبلغ عجز موازنة مصر في السنة المالية المقابلة 2022-2023 نحو ستة في المئة متراجعاً من مستوى 6.4 في المئة خلال العام المالي 2021-2022، وتتوقع الحكومة المصرية أن يبلغ العجز الكلي نحو ستة في المئة خلال السنة المالية الحالية.

وفي فبراير (شباط) الماضي أعلنت الحكومة المصرية توقيع صفقة مع الإمارات في شأن تطوير مشروع 'رأس الحكمة' مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة، إلى جانب تحويل 11 مليار دولار من الودائع التي ستستخدم للاستثمار في مشاريع رئيسة بجميع أنحاء البلاد.