شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحدث الاقتصادي المصاحب لأعمال القمة المصرية الأوروبية الأولى بالعاصمة البلجيكية بروكسل، بحضور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وعدد من المفوضين الأوروبيين وكبار مسؤولي الحكومتين المصرية والأوروبية، إلى جانب نخبة من قيادات مجتمع الأعمال والمستثمرين من الجانبين.

وخلال كلمته، أكد الرئيس السيسي أن هذا الحدث الاقتصادي يمثل محطة جديدة في مسار الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، ويأتي متوازيًا مع انعقاد القمة المصرية الأوروبية الأولى، ليعكس حرص الجانبين على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، والارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم الإعلان عنها في مارس 2024.

وخلال الحدث الاقتصادي المصاحب للقمة المصرية الأوروبية الأولى، قال الرئيس السيسي:

1- هذا الحدث الاقتصادي المهم يمثل محطة جديدة في مسار الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، ويأتي بالتوازي مع القمة الأولى بين مصر والاتحاد الأوروبي.

2- أؤكد أهمية وثقل الشراكة الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي.

3- الاتحاد الأوروبي يعد الشريك التجاري والاستثماري الأول لمصر بنسبة تصل إلى نحو 27% من تجارة مصر الخارجية في عام 2024.

4- استثمارات الاتحاد الأوروبي في مصر مثلت نحو 32% من أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر الموجودة في مصر في عام 2024.

5- موضوعات النقاش تناولت دراسة إنشاء ممر استثماري أوروبي في مصر يكون بوابة للأسواق الإفريقية والعربية.

6- موضوعات النقاش تناولت أفكارًا حول تعميق اندماج مصر في سلاسل الإمداد الأوروبية وتناولًا معمقًا لدور القطاع الخاص.

7- الدولة المصرية ملتزمة بدعم الاقتصاد الخاص ليكون محركًا رئيسيًا للتنمية.

8- هذا الحدث الاقتصادي جاء امتدادًا لمسار متصاعد بدأ في مارس 2024 بالإعلان عن الارتقاء بمستوى العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

9- نبادل الالتزام الأوروبي بالعمل الدءوب لتعزيز الشراكة الاستراتيجية على أسس عملية ومستدامة.

10- نحن اليوم على أعتاب مرحلة جديدة في مسار التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي تتطلب رؤية أوسع وطموحًا أكبر.

11- إنني على يقين راسخ بأن مصر اليوم تمثل فرصة حقيقية وملموسة أمام مجتمع الأعمال الأوروبي، وليس مجرد شريك قريب جغرافيا.

12- الحكومة المصرية اتخذت حزمة من الإجراءات ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، أسفرت عن رفع التصنيف الائتماني لمصر دوليًا.

13- المؤسسات الدولية وصندوق النقد أشادوا باتباع مصر لسعر صرف مرن وتزايد تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

14- المؤسسات الدولية وصندوق النقد أشادوا بارتفاع معدل النمو السنوي إلى 4.4% خلال الربع الأخير من العام المالي 2024/2025.

15- مصر ستواصل جهودها في الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وإحراز تقدم في مسيرتها التنموية.

16- مصر ملتزمة بتنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة لتحديد الإطار العام لعمل الشركات الحكومية والمملوكة للدولة.

17- مصر ملتزمة بتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

18- موقع مصر الاستراتيجي يتيح للشركات الأوروبية النفاذ إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك في إفريقيا والمنطقة العربية والاتحاد الأوروبي.

19- مصر توفر منظومة متكاملة من الحوافز للمستثمرين تشمل إعفاءات ضريبية، سهولة تحويل الأرباح، وتوافر العمالة المدربة منخفضة التكلفة، والطاقة بأسعار تنافسية، وأمن واستقرار سياسي.

20- إطلاق المنصة المصرية الأوروبية للاستثمار لتكون أداة عملية تحفز الاستثمارات الأوروبية.

21- أؤكد حرص الدولة المصرية على مواصلة الحوار مع مجتمع الأعمال الأوروبي للتعرف على تطلعاته وتجاوز أي تحديات قد تعيق استثماراته.

22- أدعوكم إلى النظر إلى مصر ليس فقط كسوق استهلاكي واعد، بل كشريك إنتاجي موثوق.

23- الحاجة إلى إعادة هيكلة سلاسل التوريد في منطقتينا باتت أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى في ظل تحديات التجارة العالمية.

24- مصر يمكنها أن تكون الحليف الصناعي والتكنولوجي الذي تحتاجه أوروبا لتأمين إمداداتها وتنويع مصادرها، وتعزيز قدرتها التنافسية على المستوى الدولي.

25- ندعو إلى شراكة استثمارية قائمة على المنفعة المتبادلة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

26- أؤكد لكم أن استثماراتكم في مصر ستسهم في بناء اقتصاد إقليمي أكثر توازنًا، وستدعم استقرار جنوب المتوسط، وستعزز مكانة الشركات الأوروبية في أسواق تتوسع بشكل سريع ومستمر.

27- أدعوكم إلى زيارة مصر والتعرف على أرض الواقع على البيئة الاستثمارية المحفزة.

28- أدعو المفوضية الأوروبية إلى توسيع أدوات الضمان والتأمين للمستثمرين الأوروبيين في السوق المصرية.

29- أدعو الحكومات الأوروبية إلى دعم نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة المشتركة بما يخدم مصالح الجميع.