ارتفع سعر الذهب في نهاية تعاملات اليوم الخميس الموافق 30-10-2025 داخل محلات الصاغة المصرية.

وصعد سعر جرام الذهب مع اقتراب انتهاء معاملات اليوم بقيمة تبلغ 10 جنيهات على مستوي الاعيرة الذهبية المختلفة.

وأظهر سعر جرام الذهب تذبذبا مع بدء تعاملات اليوم الخميس، ليفقد ما يقارب من 40 جنيها علي الأقل في الجرام الواحد ليصل بذلك إجمالي انخفاض سعر الذهب ما يقارب من 215 جنيه علي الأقل منذ الأسبوع الجاري.

بلغ سعر آخر تحديث سعر الذهب نحو 5280 جنيها

سجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو  6034 جنيها للبيع و 6091 جنيه ا

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5280 جنيها للبيع و5330 جنيها للشراء

ووصل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 4525 جنيها للبيع و 4568 جنيها للشراء

وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3520 جنيها للبيع و 3553 جنيها للشراء

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 42.24 ألف جنيه للبيع و 42.64 ألف جنيه للشراء

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 3997 دولار للبيع و 3998 دولار للشراء.

قال الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس للمرة الثانية خلال العام الجاري، يعكس تحولًا محسوبًا في توجه السياسة النقدية الأمريكية نحو دعم النشاط الاقتصادي وتخفيف الضغوط على سوق العمل، لكنه في الوقت نفسه يعيد خلط أوراق المستثمرين عالميًا بين الأصول الآمنة والعالية المخاطر.

وأوضح عبد الوهاب في تصريحات صحفية،  أن الأسواق المالية لم تُظهر رد فعل قويًا فور إعلان القرار، نظرًا لأن الخطوة كانت متوقعة مسبقًا وتم تسعيرها مسبقًا من قبل المستثمرين خلال الأسابيع الماضية، مشيرًا إلى أن تأثير الخفض جاء محدودًا على مؤشرات الأسهم والذهب والدولار في المدى القصير.

وأضاف أن تصريحات جيروم باول، رئيس الفيدرالي الأمريكي، التي أكدت أن إجراء خفض جديد للفائدة في ديسمبر 'ليس أمرًا محسومًا'، ساهمت في استقرار الدولار وتجنب الضغوط على سعر صرفه، بعد أن هدأت توقعات المستثمرين بشأن مزيد من التيسير النقدي.

وأكد عبد الوهاب، أن الاقتصاد الأمريكي يواجه مزيجًا من المخاطر المزدوجة؛ فمن جهة هناك ضغوط تضخمية محتملة بسبب السياسات التجارية وفرض الرسوم الجمركية، ومن جهة أخرى تراجع نسبي في أداء سوق العمل، وهو ما يدفع صناع القرار في الفيدرالي إلى تبني نهج أكثر حذرًا في اتخاذ قرارات مستقبلية.

وأشار إلى أن الذهب تراجع عالميًا بعد أن تجاوز حاجز 4,000 دولار للأونصة في وقت سابق هذا الأسبوع، قبل أن يقلص مكاسبه متأثرًا بصعود الدولار وعوائد السندات، موضحًا أن الخفض في الفائدة عادة ما يدعم أسعار الذهب على المدى المتوسط والطويل باعتباره الملاذ الآمن في فترات التباطؤ الاقتصادي.

وقال إن الأسواق تشهد حاليًا مرحلة إعادة تموضع استثماري، حيث يتجه جزء من السيولة نحو الأسهم بعد إشارات إيجابية في نتائج الشركات الأمريكية، بينما يظل الذهب محتفظًا بجاذبيته للمستثمرين الباحثين عن التحوط من التقلبات المستقبلية.

واختتم الدكتور عبد الوهاب تصريحه بالتأكيد على أن العام المقبل 2026 قد يشهد ارتفاعًا تاريخيًا في أسعار الذهب ربما يتجاوز حاجز 6000 دولار للأونصة، إذا استمرت سياسة خفض الفائدة عالميًا وتزايدت حدة التوترات الجيوسياسية، وهو ما سيجعل من الذهب أحد أبرز أدوات التحوط والاستثمار الآمن خلال المرحلة المقبلة