تدرس وزارة المالية والهيئة العامة للرقابة المالية توسيع نطاق الإعفاءات الضريبية لتشمل 38 نوعًا من صناديق الاستثمار؛ استجابة لمٌقترح يستهدف تنشيط سوق المال وزيادة جاذبية المنتجات الاستثمارية.

حزمة التيسيرات الضريبية الثالثة

وقالت مصادر مسؤولة لـ«الرئيس نيوز»، إن اللجنة المشكلة بين وزارة المالية وإدارة البورصة ناقشت عدد من المقترحات، وفي حال الاستقرار عليها سيتم إدراجها في حزمة التيسيرات الضريبية الثالثة.

أشارت المصادر إلى أن إدارة البورصة المصرية أعطت أولوية للإعفاء الضريبي الكامل لصناديق القيم المنقولة وصناديق الاستثمار في الذهب والمعادن في إطار المساعي الرامية إلى تنشيط هذه الصناديق وتوسيع قاعدة المستثمرين فيها، نظرًا إلى الحاجة إلى دعم نمو هذا النوع من المنتجات المالية.

زيادة عدد أنواع صناديق الاستثمار المستفيدة من الإعفاءات الضريبية

وتابعت المصادر: تستهدف المقترحات زيادة عدد أنواع صناديق الاستثمار المستفيدة من الإعفاءات الضريبية من 5 إلى 38 نوعًا، مع التركيز بصورة عاجلة على إعفاء صناديق القيم المنقولة بالكامل من الضرائب، بحسب المصادر.