عقدت هيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية اجتماعين لها، برئاسة رئيس المجلس سلطان البركاني، خلال يومي الاربعاء والخميس، للوقوف أمام الأوضاع الراهنة في البلاد، وفي مقدمتها الأوضاع الاقتصادية والتدهور المعيشي وانهيار أسعار الصرف، ومناقشة عمل اللجان البرلمانية المكلفة بالنزول الميداني.

وناقش الاجتماع التقرير المقدم من اللجنة البرلمانية المكلفة بالنزول الميداني لتقصي الحقائق في محافظات (حضرموت – المهرة – سقطرى)، وما تضمنه من عوائق مفتعلة حالت دون قيام اللجنة بتأدية مهامها الرقابية حين قامت مجاميع تابعة للمجلس الانتقالي، بمنعها من ممارسة مهامها، وإجبارها على مغادرة الفندق في مدينة المكلا، وفعلاً تمت مغادرتها بعد التهديد بأنهم سيقتحمون الفندق ويستخدمون القوة، فيما السلطات المحلية لم تحرك ساكنًا رغم نداءات اللجنة لها بتوفير الحماية وفض التجمع المحيط بالفندق، وفي تقرير اللجنة التفاصيل كاملةً حول الحادث.

وحمّلت هيئة رئاسة المجلس ورؤساء الكتل البرلمانية السلطة المحلية في حضرموت المسؤولية الكاملة عما تعرض له النواب وعن عدم تعاونها؛ مؤكدين أنّ ما جرى يهدد مفهوم الدولة ويكرس منطق الفوضى والاعتداء على الدستور والقوانين ولا يمثل حضرموت ولا أبنائها، ويتنافى مع قيمهم الأصيلة في إكرام زوارهم واحترام الدولة ورموزها ومؤسساتها.

كما ناقش الاجتماع أوضاع أعمال لجنة (عدن – تعز والمحافظات الأخرى)، حيث تقرّر تعليق أعمال اللجنة التي كان من المقرر استكمال وصول بقية أعضائها إلى عدن في ذات يوم الإثنين 21 / 07/ 2025 عقب ما حدث لزملائهم في لجنة حضرموت، بينما تواصل لجنة (مأرب – شبوة – أبين) أداء مهامها في مأرب، على أكمل وجه وستختتم عملها خلال الساعات القادمة منوهين أنها لن تتمكن من أداء مهامها في المحافظات الأخرى.

وحيا المجتمعون السلطة المحلية في مأرب على تعاونهم المطلق وتعاملهم الكريم واحترامهم قيم الدولة والنظام والقانون وإعلاء أحكام الدستور ودور المؤسسات.

وعبّر المجتمعون عن بالغ الأسف أن تقف سلطات ومكونات في مواجهة مجلس النواب ومنعه من أداء مهامه، وأن تعمل تلك الجهات والمكونات كمظلة للفساد ومدافعة عنه، وألا تتحرج والفساد يتغول في كل مرافق الدولة وأجهزتها الايرادية.، وسلطاتها ويمتد من الباب إلى المحراب، ولم يجد من يوقفه.

مشيرين أن رئيس مجلس النواب وهيئة الرئاسة قد اتفقوا مع رشاد العليمي رئيس المجلس الرئاسي، ورئيس الوزراء سالم بن بريك يوم 2025/07/01 على تشكيل هذه اللجان وأن تكون مقدمة لانعقاد مجلس النواب، وأن الضرورة لإصلاح الأوضاع ومكافحة الفساد تقتضي عمل كل مؤسسات الدولة مجتمعة للقضاء على تلك الآفة والحفاظ على المال العام وتوريد كل عائدات الدولة إلى الخزي

وأوضح الاجتماع ، أن رئيس مجلس النواب بعث رسالة إلى رئيس الوزراء المعين يوم 6/ 7 /2025م، بعد تشكيل اللجان، طلب منه إبلاغ كل الجهات ذات العلاقة من وزارات وهيئات ومؤسسات ومصالح ومحافظات للتعاون مع اللجان وتقديم المعلومات والبيانات والوثائق التي تطلبها اللجان، مشيرين أن رئيس الوزراء المعين لم يصدر أي توجيه رغم أنه ادعى أنه قد وجه وزيري الإدارة المحلية والنفط لكنه تأكد أنه لم يصدر أي توجيه، وبلغ هيئة رئاسة مجلس النواب يوم الأربعاء 16 / 7 / 2025م، أن رسائل طبعت ووقع عليها بن بريك وبقيت عند أحد الموظفين معه وحتى هذه اللحظة لم تصل هذه الرسائل الى الوزراء.

واشار المجتمعون بأنه كان عليه ايضا ان يخاطب نائب وزير المالية بإبلاغ المؤسسات والهيئات والمصالح الايرادية بتلبية طلب اللجان، مشيرين أن هذا لأمر مؤسف أن يتصرف أي رئيس وزراء بهذا الشكل أو أن يمارس معه التضليل وعدم المصداقية.

وأكد الاجتماع أن هيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية ماضون في الدعوة لانعقاد المجلس والسعي لمكافحة الفساد رغم كل العراقيل التي وضعت في طريق إعاقة عمله وانعقاده، لممارسة مهامه الدستورية.

مؤكدين أن الجميع يعلم أن مكافحة الفساد وإصلاح الأوضاع لا يمكن لفرد أو جماعة أن تقوم بها لأنها ليست فرض كفاية وإنما هو عمل لكل مؤسسات الدولة وهيئاتها الرقابية وتطبيقًا للدستور والقوانين دون مواربة، وأن قضية مكافحة الفساد واختلالات السلطة ليست عملية انتقائية ولمجرد الرغبات والانتقام بقدر ما هو سلوك.

وأضافوا أن تعاطي رئيس الوزراء والسلطة المحلية في حضرموت مع أعمال لجان مجلس النواب لا يعطي أي مؤشر على وجود رغبة لتجاوز الاختلالات القائمة وتمكين مؤسسات الدولة للقيام بواجباتها واستكمال بناها كخطوة ضرورية لاستعادة الدولة وتحسين أداء مؤسساتها.

وأضافوا: بقاء الحكومة العمل بدون رؤية أو برنامج يخضع للمراقبة والمحاسبة لا يمكن القبول به ويدعو مجلس النواب مجلس القيادة إلى القيام بواجباته وعلى رأسها تمكين السلطات الثلاث من النهوض بمسؤولياتها وفقاً للدستور والتزام الحكومة بتقديم برنامجها وموازنتها العامة وحساباتها الختامية بكل شفافية وعرضها على مجلس النواب وكذلك وبصورة عاجلة التوجيه بمحاسبة كل من أعاق عمل لجان مجلس النواب وتمكين المجلس من الانعقاد بصورة دائمة في العاصمة المؤقتة عدن.

وأشارت هيئة رئاسة المجلس ورؤساء الكتل البرلمانية أن حالة العجز عن تسديد المرتبات أو توفير الخدمات ناتجة عن النهب المنظم الذي تقوم به بعض الجهات ولا تورد المبالغ الخاصة بالدولة إلى الخزينة العامة ، وصارت كل جهة تتصرف بمزاجها وتتخذ قرارات على هواها، ما أوصل البلد إلى هذا الوضع الذي لا يُحسد عليه، محذرين أنه ما لم تكن هناك إجراءات وعقاب ومحاسبة فإن الوضع سيتفاقم وسيتسع الخرق على الراقع، وسيزداد عبث المؤسسات الايرادية والجهات المتنفذة التي فرضت لنفسها جبايات غير قانونية وسينهار الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي نتيجة كل تلك العوامل المدمرة لأي بلد وجدت فيه.

كما ناقش الاجتماع العراقيل المستمرة أمام انعقاد مجلس النواب رغم الجهود المتكررة التي بذلتها هيئة رئاسة المجلس بزيارات عدة إلى عدن والرياض بغرض إقناع رئيس مجلس القيادة ونوابه بانعقاد المجلس ليؤدي مهامه ويتحمل مسؤوليته، لكن كل تلك الزيارات لم تفلح وظلت تلاحق وعودًا أشبه بالسراب، مؤكدين أن هيئة رئاسة مجلس النواب وكثير من الأعضاء كانوا قد تواجدوا في عدن لانعقاد المجلس في 15 اغسطس 2023 وكان بقية الأعضاء على وشك الوصول يوم 14 اغسطس فطلب من هيئة الرئاسة تأجيل الاجتماع لأن مجلس القيادة لديه إشكالية بشأن القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة وهيئاته المساندة ويحتاج إلى خمسة عشر يومًا حتى يرسلها إلى المجلس مكتملة لمناقشتها كقانون.

وأكد الاجتماع أنه منذ تلك اللحظة وحتى اليوم لم يتمكن المجلس من الانعقاد لا في العاصمة المؤقتة ولا في محافظة أخرى، وما زاد الطين بلة أن بعض الجهات والمكونات لم يرق لها حتى عمل لجان مجلس النواب المكافحة للفساد ووقفت سدًا منيعًا واستخدمت كل الوسائل للمنع، مؤكدين أن رئيس الحكومة المعين نكث بكل وعوده ولم يتعامل مع مجلس النواب وفقًا للدستور والقانون رغم إعطائه وعودًا لهيئة الرئاسة عبر رسائل مع آخرين، ووعودًا لسفراء الاتحاد الأوروبي ولبعض زواره وناصحيه بأنه سينفذ ما جاء برسالة رئيس مجلس النواب فورًا، لكن تلك الوعود لم تتسم بالصدق، وهو أمر لم يعرفه العمل البرلماني ولا السياسي، لذلك يتحمل المسؤولية كاملة كون الحكومة هي المحاسبة أمام البرلمان.

مؤكدين خلال الاجتماع أهمية توضيح الحقيقة للناس بعد أن مضت سنوات ولم نستطع أن نبوح بالحقيقة لإدراكنا أن الحقيقة مرة وأن الظروف القائمة تقتضي أن يتحمل أعضاء البرلمان ويصبروا ويصابروا حتى بلغ السيل الزبى وطفح الكيل ولم يعد بمقدور هيئة رئاسة مجلس النواب أن تصمت عن قول الحق، وستظل بموقفها المؤمن أن مجلس النواب هو السلطة الدستورية والشرعية الوحيدة القائمة وأنه سيمارس مهامه حتى انتخابات جديدة وفقًا لأحكام المادة (65) من الدستور والمادة (4) من لائحة مجلس النواب التي أعطته الحق بالاستمرار في حالة الظروف القاهرة وتُجرى الانتخابات بعد زوال تلك الظروف، مشيرين أن على الذين يطلقون الكلام جزافًا أن يقرأوا النصوص الدستورية قبل أن يطلقوا أي أحكام لا تعني الحقيقة بشيء ولأن أحكام الدستور والقانون ليست عبثية ولا لمجرد الأهواء حتى يتلاعب بها الجاهلون وأصحاب الرغبات.

وذكر المجتمعون رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي أنهم وقفوا أمام مجلس النواب في العاصمة المؤقتة عدن واقسموا اليمين الدستورية أمام المجلس بعد قرار نقل وتفويض السلطة إليهم من الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي، ونالوا الثقة من هذا المجلس في تلك الجلسة، معبرين عن استغرابهم كيف يتعامل البعض مع المجلس، بصورة انتقائية في الوقت الذي يفترض أن يتم دعم المجلس للقيام بواجباته الرقابية في ظل حالة تدهور مريع مع تفشي الاختلالات والفساد في أجهزة الدولة.