وافق النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، على مشروع تعديل قانون الخدمة العسكرية الوطنية المقدم من الحكومة.

وقال داود خلال الجلسة العامة اليوم: 'هذا القانون له تأثيرات سياسية، ومع بداية الفصل التشريعي نتكلم عن فتح المناخ العام، ولا يجب أن يكون بعض الناس ممنوعين من مباشرة الحقوق السياسية بغير الغرض الذي أصدر وزير الدفاع قرارته بشأن استثناء بعض المواطنين'.

وسأل النائب الحكومة: 'هل الاستثناء إعفاء من أداء الخدمة العسكرية أم منعًا من مباشرة الحقوق السياسية؟'، مشددًا على أن هذا التوسع لم يقصده وزير الدفاع.

من جانبه تدخل رئيس مجلس النواب، المستشار هشام بدوي، مطالبًا النائب بالحديث في موضوع مشروع القانون والالتزام باللائحة.

ويستهدف مشروع القانون المشار إليه إضافة العمليات الإرهابية كمعيار إضافي لحالتي الإعفاء النهائي والمؤقت، وذلك تقديرًا لما قدم من تضحيات من رجال القوات المسلحة والشرطة في العمليات الحربية أو الارهابية، وما لحق بالمواطنين المدنيين من أضرار، وذلك بما يراعي البعدين الإنساني والاجتماعي.

كما يهدف المشروع كذلك إلى تشديد الغرامات المالية المقررة على جرائم التخلف عن التجنيد أو الاستدعاء لمعالجة ما كشفت عنه المتغيرات الاقتصادية بالنسبة للعقوبات المالية، وبما يعيد لهذه العقوبات قوة الردع العام والخاص، ويحقق العدالة الجنائية.