في تصعيد خطير وغير مسبوق، أقدمت سلطة مليشيات الحوثي الانقلابية على ارتكاب جريمة سياسية وأخلاقية مكتملة الأركان تمثلت في اعتقال الدكتور محمد عبد اللطيف عبدالمغني، الموظف في مكتب الأمم المتحدة بصنعاء، وذلك بعد أيام من اختطاف زوجته السيدة حنان الشيباني، الموظفة لدى الأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي، في استهدافٍ متعمّدٍ وواضحٍ لـ أسرة الشهيد الوطني علي عبدالمغني، مفجر ثورة 26 سبتمبر الخالدة، حيث يُعد الدكتور محمد من أقارب الشهيد.

إن هذا الفعل الإجرامي لا يمكن تفسيره إلا باعتباره انتقامًا سياسياً منظماً من أسرة وطنية قدّمت لليمن أحد أعظم رموزه الثورية، ورسالة عداء صريحة لثورة سبتمبر وقيمها الجمهورية التي أسقطت مشروع الإمامة والاستبداد، وهو ما يجعل ما جرى جريمة ذات طابع أيديولوجي خطير تتجاوز حدود الانتهاك الفردي.

ويبلغ الانحطاط ذروته حين نعلم أن السيدة حنان الشيباني اعتُقلت وهي امرأة يمنية وأم، وفي وضع صحي حرج بعد فقدان جنينها، في سلوك يرقى إلى التعذيب النفسي والعقاب الجماعي، ويكشف الوجه الحقيقي لسلطة مليشياوية لا تعرف حرمة للمرأة ولا للأسرة ولا لرموز الوطن.

إن اعتقال النساء في المجتمع اليمني يُعد “عيبًا أسود” وجريمة شرف لا تُغتفر، فكيف إذا كانت المعتقلة أم حفيدة الشهيد علي عبدالمغني، ثم يُستكمل العار اليوم باعتقال زوجها، في مشهد يجسّد سقوطًا أخلاقيًا كاملاً، وازدراءً فاضحًا للأعراف القبلية والقيم الدينية والإنسانية.

ويؤكد هذا البيان أن ما تقوم به مليشيات الحوثي هو سياسة ممنهجة لكسر الرموز، وترويع الأسر، وإذلال العاملين في المجال الإنساني، في تحدٍ سافر للأمم المتحدة والمجتمع الدولي، واعتداء مباشر على حصانة موظفيها، ونسف متعمد لما تبقّى من قواعد العمل الإنساني في اليمن.

ويحمّل البيان قيادة مليشيات الحوثي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن سلامة الدكتور محمد عبد اللطيف عبدالمغني وزوجته حنان الشيباني، ويؤكد أن أي أذى يلحق بهما سيُعد جريمة دولية لا تسقط بالتقادم.

ويطالب بـ:

الإفراج الفوري وغير المشروط عن الزوجين وجميع المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة.

إدانة دولية علنية وصريحة لاستهداف أسرة الشهيد علي عبدالمغني ورموز ثورة سبتمبر.

اتخاذ إجراءات دولية رادعة ضد قيادات مليشيات الحوثي المتورطة في جرائم الاعتقال والاختطاف والعقاب الجماعي.

ويختتم البيان بالتأكيد أن المساس بأسرة الشهيد علي عبدالمغني هو مساس بذاكرة اليمن، وبكرامة ثورته، وبقيمه الجمهورية، وأن هذه الجريمة ستبقى عارًا تاريخيًا لا يُمحى في سجل سلطة المليشيا، ودليلًا قاطعًا على عدائها للمرأة، وللإنسان، ولليمن الجمهوري.