عقد وزيرا الصحة والسكان والتعليم العالي اجتماعًا موسعًا لمناقشة استراتيجية وطنية شاملة لتدريب وتأهيل الكوادر الطبية في مختلف التخصصات الفنية والإدارية، ضمن جهود الدولة الهادفة للارتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد وزير الصحة، الدكتور خالد عبدالغفار، أن الاستراتيجية تمثل نقلة نوعية في مسار التعليم الطبي المستمر، مشيرًا إلى أن الاستثمار في العنصر البشري هو الركيزة الأساسية لتطوير أي نظام صحي، وأن الخطة تشمل برامج تدريبية متطورة للأطباء وهيئات التمريض والفنيين، مع التركيز على التدريب العملي والتحول الرقمي لضمان جاهزية الأطقم الطبية لمواجهة مختلف التحديات، تماشيًا مع أهداف 'رؤية مصر 2030'.

وأوضح الوزير أن الخطة تهدف إلى توفير بيئة عمل آمنة ومحفزة للكوادر الطبية، وربط الحضور والانضباط بالتحصيل الأكاديمي، بما يضمن تقديم رعاية صحية عالية الجودة في مختلف أنحاء الجمهورية، كما تشمل خطة هيئة الأبنية التعليمية إنشاء وتطوير المدارس والمستشفيات الجامعية لمعالجة الكثافات وتحسين بيئة العمل.

من جانبه، شدد وزير التعليم العالي، الدكتور عبدالعزيز قنصوه، على أهمية المستشفيات الجامعية كذراع أساسي للدولة في تقديم الخدمات الصحية، مشيرًا إلى دعم التعليم الطبي وربط المناهج ببرامج التدريب والزمالة المصرية لتلبية احتياجات سوق العمل.

كما أشاد رؤساء لجان الصحة والتعليم العالي بمجلس النواب بالدعم الكامل للبرلمان لتنفيذ الاستراتيجية، بما يشمل توفير المخصصات المالية وصياغة التشريعات التي تحمي حقوق الكوادر الطبية وتحفزها على التطور المستمر.

حضر الاجتماع كبار المسؤولين من وزارتي الصحة والتعليم العالي، ومجلس النواب، إلى جانب قيادات المستشفيات الجامعية والإدارة الاستراتيجية لتنمية المهن الطبية.