اعتمد نواب الجمعية الوطنية الفرنسية مشروع قرار يطالب الاتحاد الأوروبي بإدراج الإخوان المسلمين على قائمة المنظمات الإرهابية في خطوة وصفت بأنها انتصار كبير لتيار اليمين الجمهوري.

وجاء القرار خلال جلسة برلمانية مخصصة لحزب الجمهوريين، حيث قدم النائب إريك بوجيه الاقتراح في مايو 2025، واعتمدته لجنة الشؤون الأوروبية في 7 يناير الجاري، قبل أن يحصل على موافقة الأغلبية في الجلسة العامة اليوم.

وأكدت مصادر برلمانية فرنسية أن القرار رغم عدم كونه ملزما قانونيا، يمثل ضغطا سياسيا قويا على الاتحاد الأوروبي لإعادة النظر في موقفه تجاه الجماعة، التي يتهمها اليمين الفرنسي بدعم التطرف الإسلامي والانفصالية داخل فرنسا.

واستند الاقتراح إلى تقرير صادر عن وزارة الداخلية الفرنسية في مايو الماضي، يركز على أنشطة الإخوان في أوروبا كونها تهدد الأمن الوطني والقيم الجمهورية.

ووصف النائب الفرنسي إريك بوجيه قرار الجمعية الوطنية الفرنسية بأنه 'بداية لإنهاء نفوذ الإخوان في أوروبا، ودفاع عن القيم الديمقراطية'.

وأثار القرار ردود فعل متباينة؛ حيث رحب به اليمين الفرنسي كخطوة حاسمة ضد 'الإسلام السياسي'، بينما انتقدته بعض الأوساط اليسارية كمحاولة للتمييز ضد المسلمين.

ويأتي هذا التطور في سياق تصاعد الجدل الأوروبي حول الإخوان، خاصة بعد تصنيف فروع معينة منها مثل الفرع اللبناني والمصري والأردني كإرهابية من قبل الولايات المتحدة في يناير الجاري، مما يعزز الضغط على الاتحاد الأوروبي لاتخاذ موقف مشابه.

وتأسست جماعة الإخوان المسلمين في مصر عام 1928 على يد مرشدها حسن البنا، وتعد أكبر حركة إسلامية سياسية في العالم العربي، وتصنف الجماعة كمنظمة إرهابية في دول مثل مصر، السعودية، الإمارات، والبحرين، بسبب اتهامات بدعم التطرف والإرهاب، لكنها غير مصنفة كذلك في الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة بشكل عام.

وفي فرنسا زاد الجدل حول الإخوان المسلمين بعد سلسلة هجمات إرهابية مثل هجمات شارلي إيبدو 2015 وباريس 2015، حيث يرى بعض السياسيين أن الجماعة تروج للانفصالية والتطرف الإسلامي.

المصدر: RT