قالت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التعديلات المطروحة على قانون التعليم التي يناقشها مجلس النواب تعكس غياب الرؤية، وتسمح بإنشاء أنظمة وبرامج موازية للثانوية العامة.

وأضافت، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “الحقيقية لو كان عندي شك ١٪؜ في غياب وجود رؤية للتعليم فاليوم أنا متأكدة”.

وتابعت “العادلي”، إن “ التعديلات المطروحة تعكس غياب الرؤية.. وتهمش دور المجلس الوطني للتعليم.. وتنشأ أنظمة وبرامج موازية للثانوية العامة.. ولا تحقق النص الدستوري في تكافؤ الفرص بفرض رسوم علي الفرصة الثانية لإعادة الامتحان، وفي تحديد ٧٠ ٪؜ للنجاح في مادة الدين.. وذلك في ظل عجز المدرسين، وعدم بناء فصول جديدة كافيه للطلاب، وغيرها من المشاكل المعروفة للقاصي والداني.. أبنائنا ليسوا حقل تجارب لأنظمة موازية وغياب رؤية عامة للحكومة في التعليم”.

التعديلات الجديدة في قانون التعليم

ومؤخرًا، أحال رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١، إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.

ونص مشروع القانون على مد التعليم الإلزامي بحيث يشمل مرحلة التعليم الثانوي وفقًا للمادة ١٩ من الدستور، مع الإبقاء على الثانوية العامة بنظام السنوات الدراسية الثلاث، والنص على اعتبار التربية الدينية واللغة العربية والتاريخ الوطني كمواد أساسية في جميع مراحل التعليم، وفقًا لنص المادة (٢٤) من الدستور.

كما نص على استبدال نظام التعليم الثانوي العام الفني ليحل محله 'التعليم الثانوي الفني والتقني التكنولوجي'، ثلاث سنوات دراسية، واستبدال نظام التعليم الفني المتقدم ليحل محله 'التعليم التكنولوجي المتقدم' بنظام الدراسة خمس سنوات، و_استحداث نظام 'التعليم الثانوي المهني' لمدة سنة أو سنتين، وذلك لإعداد فئة (المهني) دون أن يؤهل هذا النظام للالتحاق بالجامعات أو المعاهد العليا، واستحداث حكم يتعلق باستمرار أعضاء هيئة التعليم حتى نهاية العام الدراسي إذا بلغ أحدهم سن التقاعد خلال العام الدراسي، بحيث يُكمل حتى نهايته.

كما أجاز مشروع القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء إنشاء برامج ونظم دراسية متكاملة تعادل الثانوية العامة أو الثانوية الفنية التقنية (التكنولوجية) بأي تسمية (مثل البكالوريا)، وفق القواعد والضوابط والنظم والإجراءات التي تحددها السلطة التنفيذية، مقابل رسم لا يجاوز (١٠٠٠ جنيه)، وفي حالة إعادة الامتحان يُؤدى رسم لا يجاوز (٥٠٠ جنيه) عن كل مادة، مع جواز مضاعفة هذه الرسوم بما لا يجاوز مثل الحد الأقصى للرسم.

كما تضمن مشروع القانون النص على تنظيم إعادة الدراسة –في مرحلة التعليم الثانوي– حال الرسوب، والمواد المسموح الإعادة فيها، وعدد مرات الإعادة، ومواعيد الامتحانات، مقابل رسم لا يقل عن ٢٠٠ جنيه ولا يزيد على ٢٠٠٠ جنيه، وتحديد رسوم ومصاريف دراسية لمرحلة التعليم الثانوي التكنولوجي بما لا يجاوز (١٠٠٠ جنيه)، وفي حالة إعادة الامتحان يُؤدى رسم لا يجاوز (٥٠٠ جنيه) عن كل مادة، مع جواز مضاعفة هذه الرسوم بما لا يجاوز مثل الحد الأقصى للرسم، وزيادة الرسوم المقررة عن أداء امتحانات التقييم بمدارس التعليم الثانوي التكنولوجي، يحددها وزير التربية والتعليم بما لا يجاوز (٢٠٠ جنيه).