تعتزم الحكومة التونسية اللجوء إلى البنك المركزي لتمويل جزء من عجز ميزانيتها المتزايد، حيث ينص مشروع ميزانية العام المقبل على منح الحكومة تسهيلات مالية بقيمة 3.2 مليار دولار.

وكشفت وكالة الأنباء التونسية الرسمية أن مشروع الميزانية يتوقع ارتفاع الإنفاق العام بنسبة 8.4% ليصل إلى 68.9 مليار دينار، مقارنة بـ 63.6 مليار دينار في العام الجاري. وفي المقابل، تُقدر الإيرادات العامة بنحو 54.3 مليار دينار فقط، مما يوسع الفجوة التمويلية.

وبحسب تقديرات نشرتها وكالة 'بلومبرغ'، من المتوقع أن يتسع عجز الميزانية التونسية ليبلغ 14.6 مليار دينار العام المقبل، صعودا من نحو 11 مليار دينار خلال العام الحالي.

ولمواجهة هذا العجز وتمويل أعباء خدمة الدين العام، تخطط الحكومة لتنويع مصادر التمويل عبر الاقتراض بقيمة 19.8 مليار دينار من السوق المحلية، بالإضافة إلى 6.9 مليار دينار من الأسواق الخارجية.

وينص مشروع الميزانية على أن تكون تسهيلات البنك المركزي البالغة 9.8 مليار دينار معفاة من الفوائد، على أن يتم سدادها على مدى 15 عاما، مع منح فترة سماح 'إمهال' تمتد لثلاث سنوات قبل البدء في سداد أصل المبلغ.

وتأتي هذه الخطوة في ظل مساعي السلطات التونسية الحثيثة لتأمين احتياجات التمويل العام، ومواجهة اتساع الفجوة بين الإيرادات والنفقات، بالتزامن مع تزايد الضغوط المرتبطة بجدولة وسداد الدين العام.

المصدر: د ب أ