اتهم البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، جماعة الحوثي بمواصلة تدمير النظام المالي في البلاد، عبر طباعة عملة ورقية مزوّرة بتوقيع شخص منتحل صفة رسمية، مصنّف على قوائم الإرهاب، وضخّها للتداول عبر فرع البنك المُسيطر عليه في صنعاء.

وقال البنك في بيان رسمي إن هذه الخطوة تندرج ضمن محاولات الميليشيا للاستمرار في نهب رؤوس الأموال ومدخرات المواطنين، وتمويل شبكات مالية وهمية تعمل دون غطاء نقدي أو قانوني، وسط مؤشرات على انهيار وشيك.

واعتبر أن ما وصفه بـ'التصرفات الهستيرية' للميليشيا تهدف للتغطية على الانكشاف المالي المتفاقم، محذرًا من أنها قد تؤدي إلى 'ثورة شعبية' نتيجة تدمير مقدرات المواطنين واقتصاد البلاد.

وجدد المركزي تحذيره للمواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية وشركات الصرافة، بعدم التعامل مع ما وصفها بـ'العملات المزوّرة' الصادرة عن كيان غير شرعي، مشددًا على أن التعامل بها يعرض مرتكبيه للعقوبات القانونية.

كما أوضح أن البنك بذل جهودًا كبيرة لضمان استمرار قنوات الاتصال المالي مع مناطق سيطرة الحوثيين، مراعاة لاحتياجات المواطنين، لكن ممارسات الجماعة تُعرّض تلك الجهود للخطر، وتضع ما تبقى من النظام المصرفي في تلك المناطق تحت طائلة العقوبات الدولية.

واختتم البنك بيانه بتحميل ميليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن التبعات القانونية والمالية لتلك التصرفات، وما سينتج عنها من أضرار تطال المواطنين والمؤسسات داخل اليمن وخارجه.