4 مايو / متابعات

​حسم المستشار النمساوي كريستيان ستوكر الموقف الرسمي لبلاده تجاه تنظيمات الإسلام السياسي، وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين، مؤكداً أنّه 'لا بديل عن الحظر' لحماية الديمقراطية والنظام الاجتماعي وسيادة القانون في البلاد.

​وفي تصريحات صحفية لصحيفة 'فيلت' الألمانية، شدد ستوكر على أهمية إيجاد أساس قانوني متين يتيح حظر الجماعات والجمعيات التي تروج للإسلام السياسي والمواقف المتطرفة، موجهاً إشارة قوية مفادها أنّ النمسا لن تقبل بأيّ مساعٍ ترفض أسلوب حياتها أو تستهدف استبداله.

​وتأتي تحركات الحكومة النمساوية لإدخال تعديلات على قوانين الجمعيات والديانات بمبادرة من المستشار ستوكر، عقب كشف الاستخبارات النمساوية روابط تنظيمية تجمع بين جماعة الإخوان ومنظمة 'دريد' الناشطة تحت شعارات 'مكافحة التطرف'، التي شاركت سابقاً في مشاريع مع وزارة العدل قبل افتضاح أمرها عبر تدقيق أمني بدأ في حزيران/يونيو الماضي.

​من جانبها، حذّرت رئيسة جهاز الاستخبارات الداخلية، سيلفيا ماير، من خطورة إيديولوجية الإخوان وسعيها لتشكيل 'مجتمعات موازية'، واصفة هذا الفصيل المتطرف بأنّه أحد أكبر الأخطار التي تهدد الأمن العام، ومطالبة بتشديد التشريعات الجنائية. وفي السياق ذاته، دعا حزب الحرية ـ أقوى الأحزاب النمساوية ـ إلى سرعة سن قوانين الحظر، متعهداً بمواجهة محاولات استغلال الدين وتجنيد الشباب لتفكيك المبادئ الليبرالية والديمقراطية في البلاد.

​