أعلن وزير البترول والثروة المعدنية في مصر كريم بدوي أن معدلات إنتاج الغاز الطبيعي المصري عادت الي الزيادة وبدأت رحلة الصعود بعد تحديات صعبة مرت بها خلال السنوات الأربع الأخيرة.

وأوضح وزير البترول المصري أن هذه الزيادة جاءت نتيجة الالتزام بسداد مستحقات الشركاء الأجانب وتطبيق حوافز استثمارية شجعت على تكثيف أعمال حفر الآبار والإنتاج والاستكشاف، مشيرا إلى أن ما تحقق جنب الدولة سداد فاتورة استيرادية إضافية للوقود تقدر بنحو 3.5 مليار دولار خلال العام المالي الأخير.

وأشار بدوي إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية تركز في المقام الأول على استمرار زيادة الإنتاج المحلي من خلال إجراءات تحفيزية تعظم الجدوى الاقتصادية للشركاء والتشجيع على ضخ استثمارات في الاستكشافات الجديدة.

وأوضح وزير البترول أن جميع الاحتياجات الحالية والمستقبلية مؤمنة، حيث تم تجهيز منظومة متكاملة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، تشمل سفن التغييز وبنية تحتية تكفي لتوفير كامل احتياجات جميع القطاعات المستهلكة وفى مقدمتها قطاع الكهرباء.

وأشار إلى أن هذه المنظومة تضمن تأمين جميع احتياجات القطاع الصناعي، بما يسهم في استمرار النمو في الإنتاج والتصدير لصالح الصناعة المصرية.

وأكد وزير البترول المصري على أن الإنتاج المحلي الذي يتزايد تدريجيا الي جانب القدرات الاستيرادية، يوفر 'بدائل آمنة ومرنة لمواجهة أي طارئ'، مشددا على أن الاستراتيجية الحالية تعمل بالتوازي على زيادة الإنتاج المحلى كأولوية قصوى من خلال تحفيز الاستثمار واستخدام التكنولوجيا.

وعن قطاع التعدين أوضح أن مصر على أعتاب انطلاقة جديدة في مجال استكشاف الثروات التعدينية بعد الإصلاحات الأخيرة، موضحا أن هيئة الثروة المعدنية، بعد تحولها إلى هيئة اقتصادية، ستقوم بتنفيذ أول مسح جوي شامل للإمكانات التعدينية منذ 40 عاما، وأنه من خلال نتائج هذا المسح ستوفر بيانات دقيقة عن الفرص التعدينية والعناصر المعدنية النادرة، بما يعزز قدرة مصر على جذب الاستثمارات العالمية في هذا القطاع.

ويشكل قطاع البترول والغاز الطبيعي وقطاع الثروة المعدنية عماد الاقتصاد المصري، حيث يسهمان بنحو 10-15% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لتقارير وزارة البترول والثروة المعدنية.

وفي السنوات الأربع الأخيرة (2021-2024)، واجه الغاز الطبيعي تحديات كبيرة بسبب انخفاض الإنتاج من 67 مليار متر مكعب في 2022 إلى 56 مليار متر مكعب في 2024، نتيجة تراكم ديون للشركاء الأجانب وتباطؤ الاستكشاف، مما دفع مصر إلى استيراد الغاز المسال وزيادة الفاتورة الاستيرادية.

وشهدت الفترة الأخيرة انتعاشا حيث ارتفع الإنتاج بنحو 200 مليون قدم مكعب يوميا و39 ألف برميل نفط يوميا في الربع الثالث من 2024، مدعوما بسداد الديون وإطلاق حوافز استثمارية جديدة، بما في ذلك جولات مزايدات دولية لـ12 منطقة استكشافية في البحر المتوسط والدلتا.

المصدر: RT