خفضت الصين يوم الاثنين 21 أكتوبر أسعار الفائدة الرئيسية للإقراض بمقدار 25 نقطة أساس؛ وتم تخفيض سعر الفائدة الأساسي للقروض لمدة عام واحد إلى 3.1%، في حين تم تخفيض سعر الفائدة للقروض لمدة خمس سنوات إلى 3.6%، وفقاً لما أعلنه بنك الشعب الصيني.

يؤثر سعر الفائدة الأساسي للقروض لمدة عام واحد على القروض التجارية ومعظم قروض الأسر في الصين، بينما يعد سعر الفائدة الأساسي للقروض لمدة خمس سنوات مرجعاً لأسعار الفائدة على الرهون العقارية.

لم يكن هذا التحرك مفاجئاً، حيث أشار محافظ البنك المركزي الصيني بان غونغ شينغ يوم الجمعة خلال منتدى عقد في بكين إلى أن سعر الفائدة الأساسي على القروض سيتم خفضه بمقدار يتراوح بين 20 و25 نقطة أساس.

وخلال المنتدى، أشار بان أيضاً إلى أن نسبة الاحتياطي الإلزامي التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها قد يتم تخفيضها بمقدار يتراوح بين 25 و50 نقطة أساس إضافية بحلول نهاية العام، وذلك بناءً على وضع السيولة.

وأضاف بان أن معدل إعادة الشراء العكسي لمدة سبعة أيام سيتم تخفيضه بمقدار 20 نقطة أساس، بينما سيتم تخفيض معدل تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل بمقدار 30 نقطة أساس، بحسب شبكة CNBC.

أسعار الفائدة في الصين

ورغم أن تخفيضات سعر الفائدة الأساسي للقروض كانت متوقعة، فإن ذلك يؤكد على أن التحفيز النقدي يحدث 'بشكل ملحوظ في الصين'، بحسب شين أوليفر، رئيس استراتيجية الاستثمار وكبير الاقتصاديين في AMP. لكنه أشار إلى أن هذا التخفيض وحده غير كافٍ لتحفيز الاقتصاد، مشدداً على تزايد الدعوات لمزيد من التحفيز المالي.

وأضاف: 'تكلفة المال وتوافره ليست المشكلة الحقيقية في الصين. المشكلة الحقيقية هي نقص الطلب، ولهذا أعتقد أن التحفيز المالي مهم للغاية'.

رغم التخفيضات الأخيرة، فإن معدل الفائدة الحقيقي في الصين لا يزال 'مرتفعاً جداً'، بحسب تشيواي تشانغ، رئيس وكبير الاقتصاديين في شركة Pinpoint لإدارة الأصول، والذي أشار إلى أنه يتوقع مزيداً من التخفيضات في أسعار الفائدة العام المقبل مع انخفاض معدل الفائدة الأميركي.

الشهر الماضي، خفض البنك المركزي الصيني نسبة الاحتياطي الإلزامي بمقدار 50 نقطة أساس. وجاء هذا التحرك في إطار حزمة من الإجراءات الداعمة التي أطلقها بنك الشعب الصيني لدعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم، والذي يواجه أزمة عقارية طويلة الأمد وضعفاً في ثقة المستهلكين.

وأثارت الصين دهشة الأسواق في يوليو عندما خفضت أسعار الفائدة على الإقراض قصير وطويل الأجل.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت الصين عن نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث بنسبة 4.6% على أساس سنوي، وهو ما فاق التوقعات قليلاً. كما فاقت بيانات أخرى صدرت يوم الجمعة 18 أكتوبر، بما في ذلك مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي لشهر سبتمبر، التوقعات، مما يعكس بوادر أمل للاقتصاد الصيني الذي يعاني.