أعلنت باكستان، اليوم الإثنين، عن تقدمها بطلب رسمي لعقد جلسة لمجلس الأمن الدولي، لبحث تطورات الأوضاع في إقليم جامو وكشمير المتنازع عليه مع الهند، في ظل تصاعد التوترات بين الدولتين النوويتين عقب الهجوم الدامي الذي شهدته المنطقة أواخر أبريل الجاري.

وأفادت البعثة الباكستانية لدى الأمم المتحدة لوكالة 'تاس' الروسية بأن الجلسة ستُعقد في الخامس من مايو، استجابة لتوجيهات صدرت من وزارة الخارجية الباكستانية للمندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عاصم افتخار أحمد، الذي كُلّف بنقل موقف بلاده إلى أعضاء مجلس الأمن.

وقالت الخارجية الباكستانية في بيان رسمي إن وزير الخارجية إسحاق دار وجه بمخاطبة المجتمع الدولي بهدف 'إيصال الحقائق المتعلقة بتصرفات الهند الأخيرة'، مشيرةً إلى أن من بين هذه التصرفات 'تعليق اتفاق مياه السند' الذي يحكم تقاسم الموارد المائية بين البلدين بموجب اتفاقية دولية موقعة عام 1960.

وتسعى إسلام آباد إلى حشد الدعم الدولي ولفت الانتباه إلى ما تصفه بـ'انتهاكات الهند للقوانين الدولية وحقوق الإنسان في كشمير'، في أعقاب الهجوم الذي وقع يوم 22 أبريل قرب مدينة باهالجام في جامو وكشمير، حيث فتح مسلحون النار على مجموعة من السياح في وادي بايساران، مما أدى إلى مقتل 25 شخصا، بينهم مواطن نيبالي، وإصابة آخرين.

وتبنت الهجوم جماعة تُدعى 'جبهة المقاومة'، وهي فصيل مسلح ينشط في الإقليم، وتتهمه نيودلهي بتلقي دعم لوجستي من الأراضي الباكستانية، وهو ما تنفيه إسلام آباد باستمرار.

الهجوم الأخير أعاد إشعال فتيل التوتر بين الجارتين، حيث حذرت جهات دولية من احتمال تصعيد عسكري بين الطرفين، خاصة في ظل وجود تاريخ طويل من النزاعات المسلحة حول إقليم كشمير، الذي اندلعت من أجله ثلاث حروب منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947.

وتتمسك الهند وباكستان بالسيادة الكاملة على كشمير، رغم أن الإقليم مقسم فعليا بينهما، ويسيطر كل طرف على جزء منه. وتتهم الهند جارتها بإذكاء العنف عبر دعم جماعات مسلحة تنشط في الشطر الهندي من الإقليم، فيما ترد باكستان بأن ما يجري هو 'كفاح مشروع لشعب كشمير من أجل تقرير المصير'.

وكان رئيس الوزراء الهندي قد توعّد بـ'رد قوي' على الهجوم، فيما شدد الجيش الهندي من إجراءاته الأمنية في المناطق الحدودية والمواقع السياحية الحيوية في كشمير، ما يثير مخاوف من تفاقم الوضع الأمني بشكل سريع.