شهدت الفترة الأخيرة تراجعًا في القوة الشرائية لأغلبية المواطنين المصريين، واقتصار الشراء على السلع الأساسية والغذائية فقط، وهو ما أرجعه خبراء إلى انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع تكاليف الإنتاج، التي جرى تحميلها على المستهلكين، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار والتأثير المباشر على معيشة المواطنين.

من جهته، قال الدكتور عبد النبي عبد المطلب، الخبير الاقتصادي، إن تراجع القدرة الشرائية للمصريين يعود بشكل أساسي إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وعدم قدرة الاقتصاد المحلي على توليد دخول كافية لجذب العملة الصعبة.

التأثير سلبًا على القوة الشرائية للمواطنين

وأوضح الخبير الاقتصادي لـ'الرئيس نيوز' أن خفض قيمة الجنيه غالبًا ما يكون له أهداف اقتصادية، من بينها تقليص الواردات عبر رفع أسعار السلع الأجنبية والمستوردة، ما يؤدي إلى عزوف المواطنين عن شرائها، وفي المقابل يسهم في زيادة الصادرات ودعم قطاعي السياحة وجذب الاستثمارات، لافتًا إلى أن هذا التوجه ينعكس سلبًا على القوة الشرائية للمواطنين في المدى القصير.

وأشار عبد المطلب إلى أن انخفاض قيمة العملة يؤدي مباشرة إلى ارتفاع أسعار السلع التي يدخل في تصنيعها خامات مستوردة، مثل الملابس والمنتجات الغذائية، وهو ما يضع المواطن المصري أمام خيارات صعبة، أبرزها المفاضلة بين توفير الغذاء والاحتياجات الأساسية كأولوية أولى، ثم التفكير لاحقًا في السلع الأخرى.

تحميل الزيادات على المستهلك النهائي

وأضاف أن من أبرز الأسباب التي جعلت شريحة واسعة من المصريين غير قادرة على تلبية احتياجاتها الأساسية، هو تراجع الدخل الحقيقي نتيجة خفض الجنيه، إلى جانب الارتفاع الكبير في تكاليف إنتاج السلع، حيث يحاول المنتجون تعويض هذه الزيادات عبر تحميلها على المستهلك النهائي، ما يفاقم أزمة الغلاء.

وضرب الدكتور عبد المطلب مثالًا بقطاع الغذاء، موضحًا أن ارتفاع أسعار الوقود أدى إلى زيادة تكاليف النقل، كما أسهم ارتفاع أسعار المبيدات الزراعية والاعتماد على الميكنة الزراعية في رفع تكلفة المحاصيل، فضلًا عن نقل السلع بين المحافظات والأسواق، وهو ما انعكس في النهاية على أسعار السلع الغذائية.

ارتفاع الأسعار بوتيرة تفوق نمو الدخول

ومن جانبه، أكد الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن تراجع القوة الشرائية يُعد من أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه المواطنين حاليًا، ويعكس اختلالًا واضحًا في العلاقة بين الدخل ومستوى الأسعار.

وأوضح الإدريسي أن السبب الرئيسي لهذا التراجع يتمثل في الارتفاع المتواصل لأسعار السلع والخدمات بوتيرة تفوق نمو الدخول، ما يؤدي إلى انخفاض القيمة الحقيقية للجنيه وقدرته على تلبية الاحتياجات الأساسية للأسر.

خفض الجنيه يرفع تكلفة الواردات

وأشار الخبير الاقتصادي لـ'الرئيس نيوز' إلى أن ارتفاع الأسعار لا يرتبط فقط بجشع بعض التجار، بل يعود في الأساس إلى عوامل هيكلية، أبرزها تراجع قيمة العملة المحلية، حيث يؤدي كل خفض في سعر الجنيه إلى زيادة تكلفة الواردات من المواد الخام والسلع الوسيطة والغذائية، وهو ما ينتقل مباشرة إلى المستهلك في صورة تضخم مستورد.

واختتم الإدريسي بأن تراجع القوة الشرائية هو نتيجة مباشرة لتفاعل ثلاثة عوامل رئيسية، هي: ارتفاع الأسعار، وانخفاض قيمة العملة، وزيادة تكاليف الخدمات، وذلك في مقابل دخول شبه ثابتة، مؤكدًا أن معالجة هذه الأزمة تتطلب سياسات اقتصادية متوازنة تركز على كبح التضخم، وتحفيز الإنتاج المحلي، وربط الأجور بمعدلات الأسعار، حتى لا يتحمل المواطن وحده كلفة الإصلاح الاقتصادي.