أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن توجه الحكومة نحو زيادة الحد الأدنى للأجور يعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وحماية الفئات الأكثر تأثرًا بارتفاع تكاليف المعيشة.

وأوضح سمير في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، أن تحسين مستوى دخول العاملين يمثل خطوة مهمة ليس فقط لدعم المواطنين، بل أيضًا لتعزيز بيئة العمل وتحفيز الإنتاج، لافتًا إلى أن العامل عندما يشعر بقدر أكبر من الاستقرار المعيشي يكون أكثر قدرة على العطاء والإنتاج.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن حزم الحماية الاجتماعية التي تعمل الحكومة على تنفيذها تمثل أحد الأدوات المهمة لمساندة محدودي ومتوسطي الدخل، مشيرًا إلى أن استمرار تطوير هذه السياسات يعكس التزام الدولة بتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.

وأشار سمير إلى أن ما أعلنه المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بشأن دراسة الحكومة اتخاذ إجراءات إضافية لدعم المواطنين، ومن بينها رفع الحد الأدنى للأجور، يعكس نهجًا مرنًا في التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة.

وشدد النائب أحمد سمير على أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار العمل على سياسات اقتصادية واجتماعية متوازنة، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين في الوقت نفسه.