أكّد ممثلو وزارة المالية أن مسار تحرير منظومة الصرف يقوم على تلازم بين تحرير المعاملات الجارية وحساب رأس المال، بما يفرض اعتماد رؤية شمولية تراعي التوازنات الاقتصادية ووضعية العملة الوطنية ومستوى الاحتياطي من العملة الأجنبية.

واضاف ممثلو وزارة المالية، خلال جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية لمناقشة مقترح قانون صاغه النواب بشأن اصدار مجلة للصرف أن مشروع الإصلاح الذي تشتغل عليه الحكومة يتضمن أحكاما لتأطير استثمار الأجانب وتنظيم استثمارات المؤسسات التونسية بالخارج، بما يعزز وضوح الإطار القانوني وجاذبيته، مبرزين تمتع المؤسسات الناشئة منذ 2018 بإجراءات خصوصية، منها فتح حسابات بالعملة الأجنبية ممولة من عائدات التصدير والأرباح والتحويلات المرتبطة بالاستثمار.

وشدّدوا على إصلاح منظومة الصرف يقتضي اعتماد مقاربة تدريجية حذرة قائمة على تقييم مستمر للمخاطر المرتبطة بتحرير المعاملات المالية مع الخارج، بما يحافظ على استقرار العملة الوطنية ويجنب الضغوط على ميزان الدفوعات والاحتياطي من العملة الأجنبية، مؤكدين أن التحرير الكامل لا يتلاءم مع الظرف الاقتصادي الحالي.

كما أبرزوا ضرورة ربط درجة الانفتاح بتطور المؤشرات الاقتصادية الأساسية، على غرار الإنتاج والاستثمار والتصدير والادخار، مع التأكيد على أن الإصلاح يجب أن يستجيب لحاجيات المتعاملين الاقتصاديين ويوفر مناخًا مطمئنًا للمستثمرين، في انسجام مع المنظومة التشريعية والالتزامات الدولية، خاصة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأوضحوا في ردودهم أن الإصلاح يندرج ضمن رؤية شاملة ما تزال قيد الدرس والتشاور، وأن أي توجه نحو التحرير يجب أن يوازن بين الانفتاح والحفاظ على التوازنات الاقتصادية، مع اعتماد مقاربة تدريجية تراعي مختلف المخاطر.