وصف خبراء عسكريون مصريون تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الدفاع عن السعودية بأنها تأكيد لارتباط أمن البلدين، مرجحين تركيز الدعم على المهام الدفاعية حصرا وتبادل المعلومات.

وكان السيسي قد أعلن استعداد مصر لاتخاذ ما يلزم للدفاع عن السعودية إذا طلبت قيادتها ذلك، مؤكدا أن القاهرة لا تسعى إلى القتال أو الاعتداء على أي طرف، وإنما إلى الدفاع عن المملكة وحماية أمنها وسيادتها، وربط أي تحرك محتمل بالحصول على موافقة مجلس النواب، داعيا إلى عقد جلسة طارئة لمنح التفويض اللازم إذا تقدمت الرياض بطلب رسمي.

وأعلن مجلس النواب المصري عقد جلسة عامة الأحد 18 أكتوبر، استجابة لطلب الرئيس، في خطوة تمهد للنظر في التفويض المطلوب حال طلبت السعودية من مصر مساعدة عسكرية. ولم يتضمن الإعلان البرلماني تفاصيل إضافية بشأن جدول أعمال الجلسة.

وفي قراءة للخيارات العسكرية المحتملة قال اللواء أركان حرب أسامة كبير الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بكلية القادة والأركان، لـ RT، إن طبيعة الدعم تتحدد وفق نوع التهديد الذي تواجهه السعودية والاحتياجات التي تحددها قيادتها، مشيرا إلى أن حماية الأراضي السعودية من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة تمثل أحد المسارات المحتملة للتعاون الدفاعي.

وأوضح كبير أن الدعم يمكن أن يشمل تعزيز التنسيق في مجال الدفاع الجوي والإنذار المبكر وتبادل المعلومات الاستخباراتية، بما يساعد على رصد التهديدات المحتملة وتحديد طبيعتها واتجاهاتها، والاستعداد للتعامل معها وفق القدرات العسكرية المتاحة.

وأضاف أن تأمين المنشآت الحيوية والمصالح الاقتصادية داخل المملكة يمثل جانبًا آخر من اعتبارات الحماية، في حين يكتسب أمن البحر الأحمر ومضيق باب المندب أهمية خاصة بالنظر إلى انعكاساته على الملاحة الدولية والمصالح المصرية والسعودية.

وأشار الخبير العسكري إلى أن التعاون البحري وتبادل المعلومات يمكن أن يشكلا جزءا من المساندة الدفاعية المحتملة، بحسب طبيعة المخاطر والمهمة المطلوبة، مؤكدا ضرورة التمييز بين حماية الأراضي السعودية وتأمين الممرات البحرية وبين تنفيذ عمليات عسكرية هجومية داخل الأراضي اليمنية.

ورأى كبير أن تصريحات السيسي ينبغي قراءتها في إطارها المعلن، باعتبارها استعدادا لتقديم دعم دفاعي إذا طلبته الرياض، وليس إعلانا عن قرار مصري بالمشاركة في عمليات داخل اليمن، مشددا على أن طبيعة أي تحرك تظل مرتبطة بالطلب السعودي والإجراءات الدستورية والاحتياجات العملياتية الفعلية.

من جانبه، قال اللواء أركان حرب الدكتور محمد الشهاوي رئيس أركان الحرب الكيميائية الأسبق بالقوات المسلحة المصرية لـ RT، إن تصريحات الرئيس تعكس ارتباط الأمن القومي المصري بأمن السعودية ودول الخليج، معتبرا أن أي تهديد للمملكة قد تكون له تداعيات تتجاوز حدودها إلى الأمن الإقليمي العربي.

وأوضح الشهاوي أن أشكال الدعم المحتمل قد تشمل قدرات برية وجوية وبحرية وفق طبيعة التهديد والاحتياجات التي تحددها القيادة السعودية، لكنه شدد على أن الهدف وفق قراءته لتصريحات السيسي هو الدفاع عن سيادة المملكة وحماية أراضيها وليس شن عمليات هجومية ضد أطراف أخرى.

وأكد الخبير العسكري أن هناك فارقا بين تقديم دعم دفاعي للسعودية والمشاركة في عمليات هجومية داخل اليمن، مشيرا إلى أن تحديد طبيعة المهمة وأهدافها وحدودها يظل عنصرا أساسيا في فهم أي تحرك عسكري محتمل.

كما لفت الشهاوي إلى أهمية التعاون الاستخباراتي والتنسيق الأمني في مواجهة التهديدات، إلى جانب ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي والتعامل مع حملات التضليل والشائعات، باعتبار أن حماية الأمن القومي لا تقتصر على القدرات العسكرية، بل تشمل أيضا تماسك الجبهة الداخلية.

وتأتي هذه التطورات وسط تصعيد حاد في اليمن، عقب تجدد الهجمات الحوثية على أهداف سعودية، من بينها مطار الملك خالد الدولي ومنشآت مرتبطة بقطاع الطاقة، وفق تقارير صحفية، الأمر الذي زاد المخاوف من اتساع رقعة المواجهة وانعكاساتها على أمن الخليج والممرات البحرية.

ويمتد تأثير التصعيد إلى البحر الأحمر ومضيق باب المندب، الذي يمثل أحد أهم الممرات البحرية للتجارة الدولية والاتصال الملاحي بقناة السويس. ولذلك، فإن أي اضطراب طويل الأمد في حركة الملاحة قد ينعكس على المصالح الاقتصادية والأمنية لكل من مصر والسعودية.

وتملك القاهرة والرياض تاريخا من التعاون السياسي والأمني، كما شاركت مصر في التحالف الذي قادته السعودية عام 2015 لدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا في مواجهة جماعة الحوثيين، مع تركيز جانب مهم من الدور المصري على أمن الملاحة في البحر الأحمر.

المصدر: RT