خلال الساعات القلائل القادمة، تحسم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، مصير أسعار الفائدة في مصر خلال اجتماعها السابع والمحدد خلال العام الجاري .

سعر الفائدة في البنوك، لايزال هو الحدث الأكثر أهمية في مصر خلال الفترة الحالية فعلي مدار 6 اجتماعات سابقة استطاع البنك المركزي المصري خلالها تثبيت سعر العائد نحو3 مرات متتالية منذ آخر 3 اجتماعات ليصبح سعر عائد الإيداع بنسبة 27.25% والإقراض لليلة واحدة عند 27.75% و العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 28.25%، بالإضافة إلي سعري الائتمان والخصم عند 27.75%.

حالة الاضطراب الاقتصادي التي تشهدها المنطقة بما في ذلك مصر، خصوصا مع احتدام الصراع الإسرائيلي في المنطقة وتأثر عوائد قناة السويس و حركة التجارة البينية في منطقة البحر الأحمر وغيرها، لا تزال تضغط بصورة كبيرة على الأسعار و حركة دوران الاقتصاد وفقا لتقارير حكومية رسمية، وهو ما يعني لجوء السلطات النقدية ممثلة في البنك المركزي المصري بالتنسيق مع المجموعة الاقتصادية في الحكومة علي استمرار الجهود ومضاعفة العمل والتوصل لقرارات ربما تكون مصيرية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه مع الحفاظ علي استمرار تقديم الخدمات العامة للمواطنين .

من واقع الأرقام الرسمية والتي تضمنت ارتفاعا ربما يكون محدودا الاحتياطي النقدي لمصر بقيمة تبلغ 140 مليون دولار على أساس شهري، ليسجل 46.74 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي بعد أن كان 46.6 مليار دولار في أغسطس السابق له.

لكن لاتزال وتيرة التضخم مرتفعة بصورة طفيفة أيضا مسجلا بنهاية سبتمبر الماضي نحو 1.1% على أساس شهري مقابل 0.9% في أغسطس السابق له، فيما سجل التضخم السنوي نحو 25% بنهاية سبتمبر الماضي بعد أن كانت 25.1% في أغسطس من نفس العام.

ارتفاع معدل التضخم حتي وإن كان بمعدلات طفيفة لايزال يعد ضغطا علي الحكومة وسلطات النقد في مصر في عمليات تحسين الاقتصاد المصري وتخفيف وتيرة الإصلاح الاقتصادي التي بلاشك لاتزال عبئا علي المواطنين في ظل تصريحات رئاسة مجلس الوزراء باتخاذ إجراءات تشددية لتصحيح المسار الاقتصادي كما أن مصر وفقا لتصريحات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بأن الحكومة بصدد اتخاذ إجراءات وضع اقتصاد الحرب حال استمرار او تطور التداعيات الإقليمية .

فالعبرة وفقا ل'مدبولي' هو ضمانة تأمين احتياجات البلاد من الوقود والسلع الأساسية .

خلال اليومين الماضيين، يدور داخل الأوساط الاقتصادية مجموعة من التصورات والتكنهات، أبرزها لجوء البنك المركزي المصري لتثبيت سعر الفائدة للمرة الرابعة دون تغيير أو الاعلان عن إلغاء الاجتماع المحدد اليوم وهذا في حدث ذاته تثبيت.

يري أصحاب ذلك التوجه أن الحكومة لديها فجوة واحتياج حقيقيين نحو توفير التمويل من الأموال الساخنة ' الاستثمارات غير المباشرة ' علي الرغم من التصريحات السابقة في أنها لم تعد تعتمد عليها كمصدر للتمويل، لكنها في حقيقة الأمر تسعي لذلك في ظل تذبذب سعر العملة الأجنبية. بما في ذلك الدولار والذي ارتفع خلال يومين مقدار 40قروش في المتوسط .

يري أصحاب ذلك الطرح أن رفع الفائدة في الوقت الحالي لن يسيطر علي التضخم المرتفع في ظل التحركات الحكومية لترتيب طروحات من السندات المحلية والدولية والتي تستهدف اغراء المستثمرين للاكتتاب من خلال سعر فائدة مقبول رغم توجهات الاقتصاد العالمي نحو تقليص أسعار الفائدة عالميا لجذب الاستثمار الحقيقي .

لكن الاحتمال الأقرب لدي البعض الآخر هو تخفيض سعر الفائدة بصورة محدودة تتراوح بين 0.5 حتي 1%، لمواكبة التحريك العالمي للفائدة وهو ما يعني تحفيز الاقتراض من البنوك وهو ما يدعم دوران الاقتصاد بصورة حقيقة و توليد المزيد من فرص العمل وبالتالي سيؤثر علي التضخم ويسهم في تخفيضه .

تأتي توقعات تقليص سعر الفائدة بصورة محدودة، مدفوعة بإجراءات بعض البنوك في مصر بخفض العائد علي بعض منتجات الشهادات الادخارية بواقع 2% كما فعل البنك التجاري الدولي CIB ضمن أكبر البنوك الخاصة في مصر ..