حدد قانون العمل الجديد 2026 الحالات التي يستحق فيها الموظف أجرًا إضافيًا، وذلك عند تكليفه بالعمل لساعات تتجاوز عدد ساعات العمل الرسمية المقررة قانونًا، أو خلال أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية، مع إلزام صاحب العمل بمنح العامل مقابلًا ماديًا إضافيًا وفقًا لطبيعة ومدة العمل.

و  يستحق العامل أجرًا عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجره الأصلي مضافًا إليه نسبة زيادة يحددها القانون، كما يحق له الحصول على مقابل مضاعف حال تشغيله في أيام الإجازات الرسمية أو الراحة الأسبوعية، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العامل وتحقيق التوازن بين واجبات العمل وحقوق الموظفين.

في هذا الصدد، حظر قانون العمل الجديد تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات يوميًا أو 42 ساعة أسبوعيًا، مع إلزام أصحاب العمل بأن تتخلل ساعات العمل فترة راحة لا تقل عن ساعة، وعدم تشغيل العامل لأكثر من 5 ساعات متصلة.

شرط ألا تتجاوز الفترة بين بداية ونهاية ساعات العمل 10 ساعات يوميًا، وأقر حق العامل في راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة بعد 6 أيام عمل متصلة على الأكثر.

أجاز القانون التشغيل الإضافي في حالات الضرورة كالأعياد والمناسبات الرسمية ، على أن يستحق العامل أجرًا إضافيًا لا يقل عن 35% للساعة النهارية و70% للساعة الليلية، مع إلزام صاحب العمل بوضع جدول واضح لساعات العمل وفترات الراحة في مكان ظاهر داخل المنشأة.

واستثنى القانون بعض الفئات من تطبيق أحكام ساعات العمل، على أن يتم تحديد الحد الأقصى لساعات عملهم بقرار من الوزير المختص.