عيسى عبدالسلام -

من المرتقب أن تشهد جلسة 24 فبراير الجاري تنفيذ المراجعة الدورية لمؤشرات الأسواق الناشئة الصادرة عن مؤسسة مورغان ستانلي (msci)، والمتعلقة بمكونات بورصة الكويت، وذلك دون أن تتضمن أي تغييرات على مستوى دخول أو خروج الشركات المدرجة ضمن مؤشر MSCI الكويت.

يأتي تنفيذ المراجعة في 24 فبراير بدلا من 27 فبراير، وهو الموعد الفني المعتاد لتطبيق التعديلات عالميا، نظرا لتزامن التاريخ الأخير مع عطلة رسمية في السوق المحلي، ما استدعى تقديم التنفيذ الى جلسة التداول السابقة.

وتشير نتائج المراجعة الى الابقاء على الشركات المكونة للمؤشر كما هي، في إشارة واضحة الى استمرارها في استيفاء معايير الادراج الصارمة التي تعتمدها MSCI، وفي مقدمتها معيار القيمة السوقية المعدلة بنسبة الأسهم الحرة ومتطلبات السيولة والتداول المنتظم، اضافة الى معايير الانضباط والافصاح المؤسسي.

تعديلات أوزان محدودة

رغم غياب أي تغييرات في عدد الشركات، فان المراجعة تضمنت تعديلات فنية طفيفة على مستوى الأوزان النسبية، وهو أمر معتاد في المراجعات الدورية التي تعتمد على تحديث القيم السوقية ونسب الأسهم الحرة، اذ تشير التقديرات الى أن اعادة توزيع الأوزان ستنتج عنها تدفقات نقدية خارجة وأخرى داخلة بقيمة اجمالية تقدر بـ22.5 مليون دولار. وتبقى هذه الأرقام ضمن النطاق الطبيعي للمراجعات التي لا تتضمن ادراجات أو استبعادات، اذ عادة ما تكون التأثيرات الأكبر مرتبطة بخروج أو دخول شركات جديدة، وهو ما لم يحدث في مراجعة فبراير الحالية.

ويعكس هذا التوزيع استمرار الهيمنة الواضحة للقطاع المصرفي على هيكل المؤشر، اذ تستحوذ 5 بنوك على الحصة الأكبر من الوزن الاجمالي، في حين تمثل الاتصالات والعقار المكونات المكملة للتركيبة القطاعية، ما يمنح المؤشر طابعا ماليا بامتياز ويربط أداءه بدرجة كبيرة بتطورات القطاع المصرفي.

دلالات فنية

يحمل تثبيت المكونات عدة دلالات إيجابية للسوق الكويتي أبرزها:

1- استمرار الشركات في الحفاظ على معايير القيمة السوقية والسيولة المطلوبة.

2- استقرار الوزن النسبي لدولة الكويت ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة.

3- محدودية التأثير المتوقع على حركة الأسعار مقارنة بالمراجعات التي تشهد تغييرات هيكلية.

كما يعكس ذلك مستوى من النضج والاستقرار المؤسسي، خاصة في ظل التقلبات التي تشهدها بعض الأسواق الناشئة الأخرى، والتي طالتها تعديلات أوسع في المكونات والأوزان خلال المراجعة ذاتها.

ويرجح أن يتم تنفيذ المراجعة خلال جلسة 24 فبراير بسلاسة نسبية، مع تركز ملحوظ للتداولات في مزاد الإغلاق، حيث تقوم الصناديق الاستثمارية المتتبعة للمؤشر باعادة موازنة محافظها وفق الأوزان الجديدة. ويمنح هذا الوضوح شركات الوساطة والمستثمرين المحليين والأجانب فرصة كافية لترتيب مراكزهم الاستثمارية، ما يقلل من احتمالات التقلبات الحادة أو التحركات المفاجئة.

نظرة مستقبلية

مع اقتراب موعد التنفيذ، تتجه الأنظار الى الأداء التشغيلي للشركات المدرجة خلال الفترات المقبلة، اذ أن أي تغيرات في القيم السوقية أو نسب الأسهم الحرة قد تنعكس على أوزانها في المراجعات القادمة. وتعكس مراجعة فبراير لمؤشر MSCI الكويت استمرار الاستقرار المؤسسي والمالي للشركات القيادية، مع تأثير محدود على مستوى التدفقات، الأمر الذي يعزز من جاذبية السوق الكويتي لدى المستثمرين العالميين الذين يعتمدون مؤشرات MSCI كمرجعية رئيسية في قرارات تخصيص الأصول، ويؤكد مكانة الكويت كأحد الأسواق الناشئة المستقرة نسبيا ضمن الخريطة الاستثمارية العالمية العالمية والاقليمية.