تقدّم الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء وزراء النقل والصناعة والصحة والسكان والبيئة والبترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة بشأن التدهور المتزايد في جودة الهواء بعدد من المناطق والمحافظات، وما يمثله ذلك من تهديد مباشر لصحة المواطنين، مؤكدًا أن أزمة تلوث الهواء لم تعد قضية بيئية فقط، بل تحولت إلى أزمة صحية واقتصادية تمس الأمن المجتمعي والاستدامة التنموية. 

وأوضح ' عبد الحميد ' أن التقارير والدراسات تشير إلى ارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض الصدرية والحساسية وأمراض القلب وبعض أنواع السرطان، نتيجة التعرض المزمن للهواء الملوث، خاصة بين الأطفال وكبار السن، في ظل غياب منظومة دقيقة وشفافة لرصد جودة الهواء، وضعف تطبيق معايير الانبعاثات على المنشآت الصناعية ووسائل النقل ، مشيراً إلى أن المواطن المصري يواجه خطرًا يوميًا صامتًا دون أن تتوافر له معلومات واضحة عن مستوى التلوث أو سبل الحماية، ما يستوجب تدخلًا حكوميًا عاجلًا يقوم على الوقاية قبل العلاج. وفي هذا الإطار.

ووجّه الدكتور محمد عبد الحميد 5 تساؤلات واضحة إلى الحكومة وهى : 1. ما نسبة السكان الذين يعيشون في مناطق تتجاوز فيها معدلات تلوث الهواء الحدود الآمنة دوليًا؟ 2. لماذا لا يتم التطبيق الصارم لمعايير الانبعاثات الصناعية وعوادم المركبات؟ 3. ما آليات التنسيق بين وزارتي البيئة والصحة لرصد الأمراض المرتبطة بالتلوث؟ 4. هل توجد خطط لتعويض أو معالجة المناطق الأكثر تضررًا بيئيًا؟ 5. كيف يمكن تمكين المواطنين والمجتمع المدني من المشاركة في مراقبة جودة الهواء؟ متقدماً ب 4 مقترحات عملية لمعالجة الأزمة، تتمثل في : 1. التوسع في إنشاء محطات رصد دقيقة ومعلنة لجودة الهواء بجميع المحافظات. 2. تشديد القوانين والعقوبات المتعلقة بالانبعاثات الصناعية والمرورية. 3. إطلاق برامج توعية صحية وبيئية موجهة للأسر والمدارس. 4. دعم التحول إلى الطاقة النظيفة وتطوير منظومة النقل العام الصديق للبيئة. 

وأكد الدكتور محمد عبد الحميد على أن الحق في هواء نقي هو حق أصيل من حقوق الإنسان، وأن تجاهل أزمة التلوث يعني تحميل الدولة أعباء صحية واقتصادية مضاعفة مستقبلًا، مطالبًا الحكومة بتقديم خطة واضحة وجداول زمنية محددة لحماية صحة المواطنين وضمان بيئة آمنة للأجيال القادمة.