القاهرة - مباشر: ترأس المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية، الاجتماع الافتراضي التكميلي للمجلس الوزاري السابع عشر لوزراء التجارة الأفارقة، بمشاركة وامكيلي ميني، الأمين العام للاتفاقية، وعدد من الوزراء ونواب وزراء وممثلي الدول الأعضاء.

ويأتي في إطار حرص جمهورية مصر العربية على دعم مسيرة التكامل الاقتصادي الإفريقي وتعزيز تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، وفقا لبيان صحفي، اليوم الاثنين.

وفي مستهل الاجتماع، أوضح الوزير، أن انعقاد هذا اللقاء يأتي استكمالًا لأعمال الدورة السابعة عشرة التي استضافتها القاهرة في سبتمبر الماضي، بهدف استكمال مناقشة الموضوعات المؤجلة وتعزيز الجهود الرامية إلى تسريع تنفيذ الاتفاقية، بما يرسخ موقع القارة الإفريقية كشريك رئيسي في النظام التجاري العالمي.

وأكد الوزير أن مصر، في إطار رئاستها الحالية للمجلس الوزاري، تواصل جهودها لدعم التكامل القاري وتوحيد الرؤى حول القضايا محل التفاوض، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تمثل خطوة محورية نحو بناء سوق إفريقية موحدة تُعزز النمو والتنافسية والاستثمار.

وناقش الاجتماع قواعد المنشأ الخاصة بقطاع المنسوجات والملابس، حيث تم التوافق على استكمال المفاوضات النهائية واعتماد التوجيه الوزاري المقترح في هذا الشأن.

وأوضح الوزير، أن هذا التوافق يعكس الإرادة السياسية المشتركة للدول الإفريقية لتحقيق تقدم ملموس في تنفيذ بنود الاتفاقية، مؤكدًا أهمية تبني قواعد منشأ مرنة تدعم التصنيع المحلي وتعزز سلاسل القيمة الإفريقية.

كما تناول الاجتماع بروتوكول حقوق الملكية الفكرية، واستعرض تقرير اللجنة التاسعة المعنية بحقوق الملكية الفكرية، الذي تضمن الانتهاء من إعداد الملاحق الثمانية الخاصة بالبروتوكول في مجالات العلامات التجارية، والبراءات، والنماذج الصناعية، والمعارف التقليدية وغيرها، تمهيدًا لاعتمادها من المجلس الوزاري ورفعها إلى قمة الاتحاد الإفريقي المقبلة.

وأكد الوزير دعم مصر الكامل لهذا المسار، مشيرًا إلى أنه يسهم في حماية الابتكار وتعزيز البيئة الاستثمارية داخل القارة، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لاتفاقية التجارة الحرة القارية.

كما ناقش الاجتماع الوضع المالي للأمانة العامة للاتفاقية، إلى جانب استعراض المقترح المقدم من السكرتير العام بشأن تعديل آليات تحرير التعريفات الجمركية (Tariff Modalities)، والذي يقضي برفع نسبة التحرير إلى 97% من البنود التعريفية بحلول عام 2027.

وفي هذا السياق، شدد الوزير على موقف مصر الداعي إلى عرض مثل هذه التعديلات على اللجان الفنية المختصة قبل اعتمادها وزاريًا، لضمان دراسة آثارها على اقتصادات الدول الأعضاء وحماية مصالحها التجارية، مؤكدًا أهمية الحفاظ على التوازن بين متطلبات تحرير التجارة وتحقيق التنمية الصناعية في القارة.

وفي ختام الاجتماع، أعرب المهندس حسن الخطيب عن تقديره لسعادة السيد وامكيلي ميني، الأمين العام لاتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، على جهوده في دعم مسيرة التعاون الإفريقي، كما شكر الدول المشاركة على مساهماتها البنّاءة خلال المناقشات.

وأكد الوزير أن مصر ستواصل تنسيقها مع شركائها في القارة لتعزيز التكامل الاقتصادي وزيادة معدلات التجارة البينية بما يحقق التنمية المستدامة لشعوب إفريقيا.

وأعرب عن الحضور عن تقديرهم للتقدم الذي تم تحقيقه في البنود العالقة في المفاوضات، والتي سيتم رفعها إلى قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي القادمة ليتم إقرارها ودخولها حيز النفاذ.

كما أشار إلى أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ستتابع بشكل دوري تنفيذ التوصيات الصادرة عن الاجتماع، لضمان سرعة تفعيلها بالتعاون مع الأمانة العامة والدول الأعضاء، في إطار رؤية مصر لبناء اقتصاد إفريقي متكامل قائم على الشراكة والتكافؤ والمصالح المشتركة.