ذكرت الدكتورة رانيا الشرقاوي، أستاذ مساعد الاقتصاد بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، أن تأثير هيكل الدين الخارجي على النمو الاقتصادي في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يفوق تأثير مستواه الإجمالي.

وقالت د. الشرقاوي، وفق دراسة نشرها معهد التخطيط القومى الذراع البحثية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، إن تقييم الربحية الاقتصادية والاجتماعية للأموال المقترضة يعد أمرًا حاسمًا لضمان تحقيق نتائج إيجابية للنمو الاقتصادي، خاصة في ظل التحديات المستمرة التي تواجه الحوكمة في هذه الدول.

وأشارت إلى أن العديد من دول المنطقة بذلت جهودًا ملحوظة لتحسين الحوكمة ومكافحة الفساد فقد أصدرت مصر، على سبيل المثال، ثلاث استراتيجيات وطنية لمكافحة الفساد، كان آخرها يغطي الفترة (2023-2030). كما أُنشئت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، التي تركز على تطوير الدراسات المتخصصة وتقديم الدورات التدريبية التي تستهدف مختلف فئات المجتمع، بما في ذلك المسؤولين الحكوميين والقطاع الخاص.

وأشارت أيضًا إلى التجربة الجزائرية والمغربية في مكافحة الفساد، حيث تم إنشاء هيئات رقابية وإصدار تشريعات، لكنها لم تسفر عن تخفيضات كبيرة في مستويات الفساد، وأوضحت أن توقيع اتفاقيات دولية مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC) كان خطوة إيجابية، ولكن لم يتم ترجمتها إلى تغييرات ملموسة في بعض الدول.

فى سياق متصل، شددت د. الشرقاوي على أهمية تبني سياسات جديدة في المنطقة تعزز الشفافية والمساءلة. وأوضحت أن 'تعزيز النزاهة من خلال مدونات سلوك واضحة في القطاعين العام والخاص، وتنسيق الجهود بين الحكومة والمواطنين، يمكن أن يحقق نجاحًا أكبر في مكافحة الفساد'.

وأضافت أن الدول يمكنها الاستفادة من التجارب الأوروبية في هذا المجال، خاصة فيما يتعلق بتعزيز توافر المعلومات العامة وإتاحتها للجميع بطريقة شفافة.