تتعرض المرأة العربية في الوقت الراهن لعدة تحديات خطيرة نتيجة تصاعد ظاهرة الإرهاب وانتشار الفكر المتطرف في العديد من الدول العربية. إن هذا الوضع يؤثر بشكل سلبي على حقوق المرأة ويعتبر تهديدًا مباشرًا لمكتسباتها الإنسانية والاجتماعية.

تسعى الجماعات الإرهابية إلى سلب حقوق المرأة من خلال فرض أنماط حياة متشددة تروج لفكر تمييزي ضد النساء، مما يؤدي إلى تقييد حريتهن وتعزيز العنف ضدهن, وتعاني النساء في مناطق النزاع من انتهاكات جسيمة، بما في ذلك العنف الجنسي والاستعباد، مما يجعلهن ضحايا مزدوجات، حيث يُحرمن من حقوقهن الأساسية ويُستخدموا كأدوات لتحقيق أهداف سياسية وعسكرية والأمثلة كثيرة وواضحة تتحدث عن نفسها في أكثر من دولة منها مؤخراً سوريا ومايحدث فيها من دخول للمليشيات المسلحة حيث أجبرت النساء خاصاً في المناطق الريفية بالألتزام بقوانيين صارمة تتعلق بالملابس والسلوك وتم أستهداف النساء النازحات بشكل خاص وانتهاك حقوقهن الأساسية

وفي السودان مثال أخر, حيث نشهده كل يوم على الشاشات من تعرض النساء السودانيات لأنتهاكات جسيمة ترتكب بحقهن في ظل النزاع الداخلى المسلح في غياب تام لأي نظام حماية وطني أو دولي . ولا يختلف كثيراً عن ما تتعرض له المرءاة اليمنية في نظام الحوثي ومايمارسة من ترويع وقتل وأعتقال وسبى النساء والتهجير القسري في الجبال دون أي غطاء حماية للنساء ولحقوهن . ولا يختلف المشهد كثيراً في بلاد أخرى مايعانوه من تمييز وانتهاك لحقوهن الأساسية فكلهن شركاء في المعاناة في ظل توغل ظاهرة الارهاب والمليشيات المسحلة  في البلدان العربية مختلفة الأهداف والأيدولوجيات ولم تسلم حتى الدول غير العربية من وطأة الإرهاب.

فمع دخول نظام طالبان لحكم لأفغانستان بنفس الفكر العكسري والتمييزي حرمت الفتيات من حقهن في التعليم والعمل في ظل ظروف معيشية وأقتصادية وصحية متردية  كل هذا جعلنا نتسأل أين دور ومنهجية عمل قانون حقوق الانسان  ومنظمات الامم المتحدة المعنية وأين دور جامعة الدول العربية من قضية هامة تمس الكل سوء داخل مناطق النزاعات أو خارجها .

ورغم وجود معاهدات دولية مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، إلا أن العديد من الدول العربية لم تلتزم بتطبيق هذه الاتفاقيات بشكل فعّال,

وهذا يتطلب من المجتمع الدولي مراجعة آليات التنفيذ وتقديم الدعم الفني والمالي للدول التي تعاني من انعدام الأمن.

وتأتي الأمم المتحدة بمنهجية كأحد الأطر للدفاع عن حقوق المرأة، حيث تنظم برامج ومبادرات تهدف إلى تعزيز الوعي بحقوق النساء وتقديم الدعم للدول في تطوير سياساتها. ومع ذلك، تبقى هذه الجهود عرضة للتحديات مرهونه بمجريات الامور على الأرض، إذ إن وجود قوانين دون تنفيذها على الأرض يجعلها غير فعالة حيث يتعين على الأمم المتحدة العمل بشكل أكثر فعالية على مستوى التنفيذ، من خلال فرض العقوبات على الدول التي تنتهك حقوق المرأة وتقديم الدعم للدول التي تتخذ خطوات إيجابية.

لذلك أقول أن التحديات التي تواجه المرأة العربية ليست مجرد قضايا قانونية أو سياسية، بل هي قضايا إنسانية تتطلب تعاطفًا أكبر من المجتمع الدولي و يجب أن نعمل جميعًا على تغيير الصور النمطية والأفكار السلبية التي تعزز التمييز ضد النساء.

إن تمكين المرأة وتعزيز حقوقها هو استثمار للمستقبل فهن يمثلن نصف المجتمع، ومن دون مشاركتهن الفعالة لن نتمكن من تحقيق السلام والاستقرار المنشود.

 ولتحسين وضع المرأة العربية لابد مواجهة شاملة للفكر المتطرف، وتفعيل القوانين الدولية، وتعزيز دور المنظمات الإقليمية مثل جامعة الدول العربية و يجب أن تكون حقوق المرأة في قلب بنود الدستور وكذلك السياسات العامة والمبادرات المحلية، لضمان تحقيق الأمان والكرامة لهن في جميع أنحاء العالم العربي