كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 18.2%، خلال شهر يونيو لعام 2025، على أساس سنوي.

وكشفت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغ نحو 5.5 مليار جنيه خلال شهر يونيو 2025، مقارنة بـ 4.6 مليار جنيه خلال نفس الشهر في العام 2024، بنمو 18.2%.

وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة بنمو 17.1% لتصل إلى1922 عقدًا خلال شهر يونيو 2025 مقابل 1641 عقد في شهر يونيو من العام 2024.

وارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال شهر يونيو العام 2025، بنسبة 70.6 %، لتسجل923 مليون جنيه مقارنة بنحو 541 مليون جنيه في شهر يونيو من العام 2024، بحسب هيئة الرقابة المالية.

وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر  بنهاية يونيو 2025 نحو 47.259 مليار جنيه مقارنة 28.417 مليار جنيه بنهاية يونيو العام 2024 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.

قيمة التمويل العقاري خلال 2024

قفزت قيمة عقود التمويل العقاري بنسبة 144.9% إلى 25.5 مليار جنيه في عام 2024 مقابل 10.4 مليار جنيه في العام السابق له. 

ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق.

ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.