أكد الناطق الرسمي باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، أندريا تيننتي، أن القرار الدولي 1701 يُخوّل القوة الأممية حق التحرك بحرية في جنوب لبنان، سواء بوجود الجيش اللبناني أو من دونه، وذلك في معرض تعليقه على الحادثة التي وقعت صباح السبت في بلدة صريفا.

وأوضح تيننتي، في تصريح نقلته الوكالة الوطنية للإعلام، أن 'مجموعة من الرجال باللباس المدني أوقفوا دورية تابعة لليونيفيل في بلدة صريفا، خلال مهمة كانت مُخططًا لها مسبقًا وبالتنسيق مع الجيش اللبناني'، مشيرًا إلى أن 'قوات حفظ السلام تمكنت من استكمال نشاطها المقرر بعد تدخل الجيش اللبناني في الموقع'.

وأضاف أن القرار 1701 'يمنح اليونيفيل سلطة إجراء الدوريات والتنقل بحرية في مناطق انتشارها، سواء رافقها الجيش اللبناني أم لا، وهذا جزء أساسي من تفويضها'.

ولفت إلى أن 'التنسيق الوثيق مع القوات المسلحة اللبنانية مستمر، لكن حرية حركة قوات اليونيفيل تبقى مفتاحًا لنجاح تنفيذ المهام الموكلة إليها'.

وكانت الوكالة الوطنية قد أفادت في وقت سابق بأن مجموعة من الشبان اعترضت طريق دورية تابعة لليونيفيل على الطريق العام في بلدة صريفا، أثناء توجهها إلى منطقة وادي السلوقي، احتجاجًا على غياب مرافقة من الجيش اللبناني. وأكدت الوكالة أنه لم تسجل أي حوادث تُذكر خلال الاعتراض، في حين حضرت دورية من الجيش اللبناني إلى الموقع لاحقًا وعملت على معالجة الموقف وإعادة الأمور إلى طبيعتها.

وفي السياق ذاته، أشارت المعلومات إلى أن دورية مؤللة كبيرة تابعة لليونيفيل كانت قد دخلت أيضًا إلى منطقة وادي السلوقي في وقت سابق من دون مؤازرة الجيش، ما أثار امتعاضًا في أوساط الأهالي.

تأتي هذه الحادثة في ظل تصاعد التوتر على الحدود الجنوبية بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي، وفي وقت تواصل فيه قوات اليونيفيل تنفيذ دورياتها ضمن المهام المنوطة بها بموجب القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي عام 2006، والذي ينص على وقف الأعمال العدائية وتوسيع انتشار الجيش اللبناني في الجنوب، بالتنسيق مع اليونيفيل، ومراقبة التزام الطرفين بوقف الأعمال العدائية.