أكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، أن قرار الكنيست الإسرائيلي بحظر عمل وكالة الأونروا يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتحدياً سافراً لقرارات الأمم المتحدة.

وأوضح 'مهران'، أن هذا القرار يتعارض بشكل مباشر مع المادة 27 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، التي تنص صراحة على أنه لا يجوز لأي دولة أن تتذرع بقوانينها الداخلية كمبرر لعدم تنفيذ التزاماتها الدولية، مشيرا إلى أنه وفقا لذلك يعد إصدار تشريع داخلي لمنع عمل وكالة دولية تابعة للأمم المتحدة، مخالفة قانونية دولية جسيمة.

كما أشار إلى أن الأونروا أنشئت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949، لافتا إلى أن أي محاولة لعرقلة عملها تمثل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة والتزامات إسرائيل كدولة عضو في المنظمة الدولية.

وحول التداعيات الإنسانية للقرار، أوضح مهران أن الأونروا تقدم خدمات حيوية للاجئين الفلسطينيين في مجالات التعليم والصحة والإغاثة، مؤكدا أن حظر عملها بشكل كامل سيؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة في ظل الظروف الراهنة في غزة، حيث يعتمد معظم السكان على خدمات الوكالة، وكل ذلك رغم أنها غير قادرة على ممارسة أعمالها بسبب تضييق قوات الاحتلال عليها بالمخالفة للقانون الدولي.

وبين الخبير الدولي، أن القرار يتعارض مع التزامات إسرائيل كقوة احتلال بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، التي تلزمها بضمان وصول المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين، كما أكد أن القرار يخالف المادة 55 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تفرض على دولة الاحتلال واجب تأمين المؤن والإمدادات الطبية للسكان.

وحذر من التبعات القانونية للقرار، مؤكدا أنه يشكل أساساً لمساءلة إسرائيل قانونياً أمام المحاكم الدولية، باعتباره انتهاكاً منهجياً للحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.

وأضاف أستاذ القانون الدولي، أن المادة 46 من اتفاقية فيينا تؤكد على أن الدول ملزمة بتنفيذ المعاهدات بحسن نية، مشيرا إلى أن هذا القرار يمثل إخلالاً واضحاً بهذا المبدأ الأساسي في القانون الدولي، مطالبا المجتمع الدولي بإصدار قرار من الجمعية العامة يدين هذا القرار مع فرض عقوبات دولية على إسرائيل، فضلا عن تفعيل آليات المساءلة القانونية الدولية.

وشدد مهران على أن المجتمع الدولي مطالب بالتحرك العاجل لمنع تنفيذ هذا القرار الذي يهدد حياة ملايين اللاجئين الفلسطينيين ويقوض عمل منظمة دولية أساسية، مؤكدا أن هذا القرار يتعارض مع مبدأ المسؤولية الدولية عن حماية اللاجئين، وهو مبدأ أساسي في القانون الدولي المعاصر، معتبرا أن محاولة إسرائيل تقويض عمل الأونروا تمثل تهديداً للنظام الدولي لحماية اللاجئين.

وفي هذا الصدد لفت إلى أن هذا القرار يكشف عن محاولة إسرائيلية لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين من خلال تقويض المؤسسة الدولية المسؤولة عن رعايتهم، مؤكدا أن هذا يتعارض مع قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بحق العودة، ومحذرا من أن استمرار الصمت الدولي على هذه الانتهاكات سيشجع على المزيد من التجاوزات للقانون الدولي، وأنه يجب على المجتمع الدولي التحرك فوراً لحماية الأونروا وضمان استمرار عملها الحيوي.