دشّنت السلطات المحلية في محافظة مأرب، ، خطة إصلاحات سعرية شاملة، ترافقها حملة تفتيش ورقابة واسعة على القطاعات التجارية والخدمية في عاصمة المحافظة ومديرياتها، لضبط المخالفات في الأسعار والأوزان وصلاحية السلع، تنفيذًا لقرارات الحكومة المعترف بها دوليًا والبنك المركزي في عدن.

وقال مدير مكتب وزارة الصناعة والتجارة في مأرب، ياسر الحاشدي، في تصريح لصحيفة العربي الجديد إن الحملة تأتي عقب إقرار لجنة الإصلاحات السعرية حزمة من الإجراءات التنفيذية لتعزيز عمليات التفتيش وضبط المتلاعبين بأسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية والكمالية، إلى جانب الرقابة على تداول العملة الوطنية.

وأوضح الحاشدي أن الهدف من الحملة هو عكس التحسن في سعر الصرف على أسعار السلع الاستهلاكية بما يحمي المستهلك من الاستغلال، مشيرًا إلى أن الحملات السابقة حققت نتائج محدودة، ما استدعى إطلاق حملة أكثر شمولًا تركز أيضًا على ضبط الأوزان وإشهار الأسعار في الأسواق.

وأكد مكتب الصناعة والتجارة في مأرب أن عمليات التفتيش تشمل الأسواق الرئيسية ومحال بيع المواد الغذائية والخضراوات والفواكه والمنشآت الصحية والفندقية والصيدلانية، للتحقق من الالتزام بالتخفيضات السعرية وإشهار الأسعار بوضوح.

وتسود مخاوف من أزمة تموينية وغذائية في مأرب التي تستضيف مئات الآلاف من النازحين، على غرار ما تشهده مدينة تعز من إضراب شامل للمخابز والأفران وامتناعها عن البيع بالكيلو، استجابة لقرارات وزارة الصناعة والتجارة، فضلًا عن أزمة التموين في عدن، حيث يتناقص المعروض السلعي وتواصل الأسعار ارتفاعها رغم استقرار سعر الصرف.