أكدت دار الإفتاء المصرية أن الأصل في زكاة الفطر أن تُعطى لمستحقيها في مكان إقامة المزكي؛ وذلك تعزيزاً لفلسفة التكافل الاجتماعي داخل البيئة الواحدة، حيث يجب على الغني أن يرد فضل ماله على جيرانه وأهل بلدته المحتاجين لإغنائهم وإدخال السرور عليهم في يوم العيد.

وفي توضيح لمقطع فيديو بثته الدار عبر صفحتها الرسمية؛ أجاب الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على تساؤلات الجمهور حول مدى جواز نقل الزكاة من بلد إلى آخر بشكل مطلق، موضحاً أن الأمر محكوم بوجود مصلحة شرعية معتبرة للفقير، فلا ينبغي نقلها مع حاجة فقراء المكان الأصلي، إلا أن السادة الحنفية رخصوا في إيثار الأقارب المحتاجين في بلدان أخرى لما في ذلك من صدقة وصلة رحم في آن واحد.

وأشار أمين الفتوى إلى أن نقل الزكاة من بلد لآخر جائز شرعاً في حالات محددة، منها وجود فائض عن حاجة المجتمع المحلي لغناه، أو وجود أقارب للمزكي في بلد آخر يعانون من الفقر والحاجة، استناداً لما ورد عن النبي ﷺ من أن الزكاة على القريب صدقتان، صدقة وصلة، وينطبق هذا الحكم على زكاة الفطر كما ينطبق على غيرها من الزكوات، مع ضرورة المبادرة والمسارعة في إخراجها لضمان وصول الفرحة للمستحقين قبل صلاة العيد.

قيمة زكاة الفطر 2026 في مصر

حدد الدكتور نظير محمد عياد -مفتي الجمهورية، قيمة زكاة الفطر لهذا العام 1447 هجريًّا بـ (35 جنيهًا) كحدٍّ أدنى عن كل فرد، كما حدَّد قيمة فدية الصيام لمن يعجز عنه لسبب شرعي معتبر بـ (30 جنيهًا) لهذا العام.

‎وأوضح أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام، جاء بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

‎وأوضح مفتي الجمهورية، أن تقدير قيمة زكاة الفطر بهذا المبلغ هو الحد الأدنى الواجب إخراجه عن كل فرد، مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد.