انتقد المحامي بالنقض وليد زهران، التعامل الجزئي مع قانون الأحوال الشخصية، مؤكدًا أن تعديل أجزاء محددة دون النظر للقانون كمنظومة متكاملة أدى إلى مشكلات متراكمة في العلاقات الأسرية وحقوق الأطفال بعد الانفصال.

وقال وليد زهران، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن سن الحضانة، الذي كان محددًا سابقًا بـ7 و9 سنوات، لم يسبب مشاكل، لكن رفعه لاحقًا دون تعديل نظام الرؤية أدى إلى قطع الصلة بين بعض الأطفال وآبائهم.

وأضاف أن هذه القوانين تستند غالبًا إلى اجتهادات الأزهر وأحكام المحكمة الدستورية، موضحًا أن مشروع رفع سن الحضانة إلى 15 عامًا لم يلقَ اعتراضًا شرعيًا.

واختتم بالدعوة إلى إصلاح شامل ومتوازن لقوانين الأحوال الشخصية لضمان العدالة الأسرية وحماية حقوق جميع الأطراف.