أعلنت وزيرة التنمية المحلية القائم بأعمال وزير البيئة الدكتورة منال عوض قيام لجنة من قطاع تقويم الأداء و التفتيش والرقابة والمتابعة، بالمرور المفاجئ خلال ديسمبر الجاري على حي المقطم في محافظة القاهرة ومركز ومدينة كفر شكر في محافظة القليوبية؛ لمراجعة أداء المراكز التكنولوجية وسرعة إنهاء طلبات المواطنين وفحص الملفات المهمة على رأسها التراخيص والمتغيرات المكانية والتصالح على بعض مخالفات البناء. 

جاء ذلك عقب إطلاع وزيرة التنمية المحلية على تقرير قطاع التفتيش برئاسة المهندس هيثم الدسوقي، حول نتائج المرور الميداني المفاجئ لفرق القطاع، وحملات التصدي الإشغالات والتعديات علي الأرصفة بعدد من أحياء القاهرة.

وأشار التقرير إلى أنه بالمرور على المركز التكنولوجي لحي المقطم تم إنهاء حوالي 50% من المعاملات المتأخرة بالمركز، كما تم متابعة منظومة التصالح والتوجيه بسرعة اتخاذ اللازم لاستيفاء الملفات والبت فيها من خلال اللجان المختصة للانتهاء منها والتواصل مع المواطنين.

واستهدفت اللجنة المرور الميداني بنطاق الحي في شارع 9 والهضبة الوسطي، حيث تم الرصد والتصدي لـ3 حالات بناء بدون ترخيص أثناء مباشرة أعمال البناء، وتم إزالة دور كامل بالطابق الخامس بالقطعة رقم 7049 بالحي السادس بالهضبة، وإزالة كاملة للأعمال المخالفة أثناء إقامتها بتجاوز النسب المقررة لغرف الخدمات أعلي العقار الكائن بالقطعة رقم 6211 خلف نادي المقطم المتفرع من شارع 9.

كما رصدت اللجنة أثناء مرورها بنطاق الهضبة الوسطي 3 عقارات مخالفة لشروط الترخيص وتم وقف الأعمال المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لعدم استفادة المخالف من المخالفة، وتم التنبيه على المختصين بالحي بمطابقة جميع الأعمال المقامة.

كما تم غلق وتشميع 8 محال لمزاولتها النشاط بغير ترخيص وتوجيهها لتصحيح الأوضاع طبقًا لاشتراطات الترخيص، كما تم رفع العديد من حالات الإشغال أثناء المرور الميداني بنطاق شارع 9 وتم اتخاذ اللازم بالتصدي الفوري لجميع المخالفات وتحرير المحاضر وإصدار القرارات الإدارية اللازمة. 

وحول المرور المفاجئ على مركز ومدينة كفر شكر لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين ورصد أية مخالفات، أوضح التقرير أنه تم مراجعة أداء المركز التكنولوجي وأسفرت نتائج الحملة عن وجود تقاعس المسئولين في متابعة تكاليف الإزالة على المخالفين بالمركز وعدم اتخاذ إجراءات قانون الحجز الإدارى مما تسبب في زيادة المديونيات بدون تحصيل في المركز، واكتشاف مبنى بدون ترخيص بالعقار الكائن بمنطقة بحر شارع الجيش البر الشرقي بشارع سعد زغلول.

وتم تنفيذ إزالة جزئية للطابق العلوي بالعقار المخالف (أرضي + 3 طوابق متكررة علوى)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتنفيذ إزالة كلية لحوائط الثالث علوي المقامة بدون ترخيص على مساحة 79 م2 لعقار بشارع النصر بالمدينة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات بالعقار الكائن بمنطقة المنشأة الكبرى بالمدينة وتبلغ مساحة العقار 82.24 م2 وتم تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لأعمدة الدور الثاني علوي المخالف.

وأوضح التقرير أنه تم تنفيذ 2 حملة مكبرة لإزالة الإشغالات من الشوارع الرئيسية وإخلاء الأرصفة للمارة، كما تم الانتهاء من 200 معاملة متأخرة عن المدد القانونية ومتوقفة بالإدارات الخلفية للمركز التكنولوجي وإنهاء 126 نموذج 8 تصالح وإخطار المواطنين بانتهاء الخدمة، وتم التواصل معهم لاستلام النماذج المنتهية، وتم تسليم 73 نموذجًا للمواطنين أثناء تواجد اللجنة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدم التعاقد مع مقاول الإزالات على مستوى المدينة مما يعيق تنفيذ إزالة المخالفات.

وفي السياق، واصلت فرق قطاع التفتيش بالوزارة جهود لتنفيذ توجيهات وزيرة التنمية المحلية في إعادة المظهر الجمالي للشارع ومنع الإشغالات والتعديات بمختلف الأحياء والمراكز والمدن بمحافظات الجمهورية المختلفة، حيث قامت فرق القطاع بالمرور على أحياء (السلام أول - النزهة - مصر الجديدة - مدينة نصر) بمحافظة القاهرة؛ لمراجعة ملف النظافة للشوارع والميادين ورفع المخلفات والتصدي للإشغالات على الأرصفة والشوارع ومراجعة تراخيص المحال والتنبيه بعدم التهاون في أي تقصير بهذه الملفات.

وأسفرت هذه الحملات عن تنفيذ عدد من الإزالات للتعديات والبروز المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد بعض المحال بعدد من الشوارع بتلك الأحياء، كما تم تحرير محاضر غلق وتشميع وإشغال طريق لبعضها لمخالفتها للقانون ومحاضر إتلاف رصف لبعض المحال والمطاعم وإزالة تلك التعديات. 

وفي حي السلام أول تم المرور على محور إبراهيم العرابي خلف حديقة بدر، وتم إزالة عشة خشبية للنباشين وإخلاء المكان من جميع المخلفات ومصادرة بعض التروسيكلات وعربات الكارو.

من جانبها.. أكدت وزيرة التنمية المحلية ضرورة استمرار حملات قطاع التفتيش والمتابعة المفاجئة على الوحدات المحلية بالمحافظات للتأكد من انضباط العمل وتحقيق الانضباط بكافة المراكز والأحياء مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أية مخالفات للبناء تُرصد خلال المرور الميداني والإزالة في المهد.