يطرح البنك المركزي المصري،اليوم أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 50 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 30 مليار جنيه لأجل 91 يوما، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 20 مليار جنيه لأجل 273 يوما.

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي على مدار العام المالي في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2023 /2024.

وفي وقت سابق، قررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعهـا الأخير الخميس 17 أكتوبر الجاري، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.

كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75% ويأتي هذا القرار انعكاسًا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.

شارك حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري في الاجتماع الرابع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين الذي استمرت فعالياته على مدار يومي 23 و24 أكتوبر الجاري،وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين التي تنعقد خلال الفترة من21 إلى26 أكتوبر 2024، بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وخلال مشاركته في الاجتماعات، أكد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري علىأهميةدور مجموعة العشرين في تطوير الهيكل المالي العالمي ورفع قدرات مؤسسات التمويل الدولية لمواكبة الاحتياجات التمويلية المتزايدة، لافتًا إلى أهمية أن تعمل البنوك الإنمائية متعددة الأطراف كمنظومة واحدة لدعم تنفيذ الاستراتيجيات الإنمائية المحلية.

وأشار المحافظ، إلى إمكانية تعزيز الشمول المالي من خلال توحيد المعايير وتبسيط المعاملات وتعزيز الخدمات المالية الرقميةوالمدفوعات عبر الحدود، منوهًا إلى التطورات في مجال التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي والمخاطر المرتبطة بها مثل الأمن السيبراني، والتي تستلزم تعزيز أطر السياسة المالية وحماية حقوق العملاء.

تناولت الاجتماعات العديد من القضايا الهامة على المستوى الدولي مثل 'الاقتصاد العالمي في ضوء المخاطر والتطورات الجيوسياسية' و'تعزيز النمو المستدام' و'تطوير المؤسسات التنموية متعددة الأطراف'، كما ناقشت الاجتماعات آليات ترسيخ بنية مالية دولية أكثر استقرارًا ومرونة تساعد على تحقيق نمو مستدام يتماشى مع أهداف خطة التنمية المستدامة 2030، بالإضافة إلى تقييم تطورات مجال التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي وتأثيرها على النظام المالي العالمي، وكذلك تعزيز الشمول المالي