أعلن مجلس الوزراء موافقته رسميًا على الموازنة العامة 2026/2027 خلال اجتماعه برئاسة مصطفى مدبولي، وذلك بعد عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو دعم الاقتصاد وتحقيق التوازن بين النمو والاستقرار المالي، مع التركيز على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز النشاط الاستثماري.

وتأتي الموازنة العامة 2026/2027 محملة بعدد من المؤشرات الإيجابية، التي تعكس زيادة في الإيرادات والمصروفات، مع تخصيصات ضخمة للحماية الاجتماعية، إلى جانب خطط واضحة لخفض الدين والعجز وتحفيز الاقتصاد.

الوزراء يوافق على الموازنة العامة للدولة.. الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية تتصدر أولويات الإنفاققبل مناقشة موازنة 2026.. مطالب برلمانية بتفعيل الاستجوابات وحضور الوزراء للجلساتنواب يطرحون رؤيتهم لدعم الموازنة الجديدة.. تحوّط من الأزمات وزيادة الأجور وتعزيز الاستثماربرلماني : التحوط لأسعار البترول وتعزيز الحماية الاجتماعية ضرورة للحفاظ على استقرار الموازنة

كشف أحمد كجوك وزير المالية، أن الموازنة العامة 2026/2027 تنحاز بشكل واضح للمواطن والمستثمر، حيث تستهدف دعم النشاط الاقتصادي، مع إعطاء أولوية كبرى لقطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

وأشار إلى أن الدولة ملتزمة بتطبيق آليات تحوط مرنة للتعامل مع أي تحديات اقتصادية محتملة، في ظل المتغيرات العالمية.

كما أكد أن الموازنة الجديدة تستند إلى أربع أولويات رئيسية للسياسات المالية، تتكامل مع المسار الاقتصادي الذي يهدف إلى جذب الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص.

تتضمن الموازنة العامة 2026/2027 زيادات ملحوظة في المؤشرات المالية، حيث تستهدف:

زيادة الإيرادات العامة بنسبة 27.6% لتصل إلى 4 تريليونات جنيه

زيادة المصروفات بنسبة 13.2% لتبلغ 5.1 تريليون جنيه

وتعكس هذه الأرقام توجه الدولة نحو توسيع القاعدة الاقتصادية، وزيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية، مع الحفاظ على التوازن المالي.

تولي الموازنة العامة 2026/2027 اهتمامًا كبيرًا ببرامج الحماية الاجتماعية، حيث تم تخصيص 832.3 مليار جنيه لهذا القطاع، بمعدل نمو سنوي يبلغ 12%.

وتهدف هذه المخصصات إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتوسيع مظلة الدعم الاجتماعي، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

خصصت الدولة نحو 90 مليار جنيه ضمن الموازنة العامة 2026/2027 لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي، مع ربط صرف الحوافز بنتائج ملموسة على أرض الواقع.

ويأتي ذلك في إطار دعم الإنتاج المحلي وتعزيز الصادرات، إلى جانب تشجيع الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة.

كما أكدت الحكومة استمرارها في تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

تستهدف الموازنة العامة 2026/2027 تحقيق فائض أولي بقيمة 1.2 تريليون جنيه، بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يتيح توفير موارد إضافية لخفض الدين وزيادة الإنفاق الاجتماعي.

كما تسعى الدولة إلى خفض العجز الكلي بنحو 1.2% ليصل إلى 4.9% بحلول يونيو 2027، في خطوة تعزز الاستقرار المالي وتدعم الثقة في الاقتصاد المصري.

ضمن أهداف الموازنة العامة 2026/2027، تستهدف الحكومة خفض دين أجهزة الموازنة إلى 78% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2027.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية شاملة لإدارة الدين العام، وتحسين المؤشرات المالية للدولة، بما يتيح مساحة أكبر للإنفاق على الخدمات الأساسية.

تتزامن الموازنة العامة 2026/2027 مع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي نفسه، والتي تم اعتمادها أيضًا خلال اجتماع مجلس الوزراء.

وتهدف هذه الخطة إلى تحقيق نمو اقتصادي متوازن، مع التركيز على القطاعات الإنتاجية، وزيادة معدلات التشغيل، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أكدت الحكومة أن الموازنة العامة 2026/2027 تحمل رسائل طمأنة قوية للمستثمرين، من خلال الالتزام بالانضباط المالي، ودعم النشاط الاقتصادي، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار.

كما تسعى الدولة إلى تحقيق التوازن بين ضبط المالية العامة وتحفيز النمو، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في الاقتصاد المصري.

تعكس الموازنة العامة 2026/2027 رؤية شاملة للإصلاح الاقتصادي، تجمع بين دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحفيز الاستثمار، مع العمل على خفض الدين والعجز.

وتؤكد هذه الموازنة استمرار الدولة في تنفيذ سياسات مالية متوازنة، تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

وخلال الأيام القليلة المقبلة سيتم إعلان تفاصيل زيادات الأجور والمعاشات ، وفق تصريحات سابقة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حيث ستكون الزيادة غير مسبوقة وتتخطى معدلات التضخم.