أشاد النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا في حزب مستقبل وطن بقرار النيابة العامة الخاص بتفعيل أن بدائل عقوبة الحبس الاحتياطي ضمن نصوص قانون الإجراءات الجنائية، الذي تضمن تشغيل عدد 54 محكوما عليهم - بدائرة نيابة استئناف القاهرة خارج مراكز الإصلاح والتأهيل، بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس البسيط عليهم.

وأكد فهمي، في بيان اليوم أن القرار يعد خطوة جديدة نحو تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تحرص عليها الدولة والقيادة السياسية في الآونة الأخيرة وتعمل على تعزيزها بهدف الارتقاء بالملف الحقوقي، وتعزيز العدالة الاجتماعية من خلال مراعاة المبادئ الإنسانية التي يقوم عليها روح القانون وتعمل على حماية الحقوق والحريات وحقوق الإنسان.

الملف الحقوقي

وأشار عضو الشيوخ إلى أن التحركات التي تشهدها الدولة المصرية في الملف الحقوقي مطمئنة للغاية، وتبعث بحالة من الثقة والأمان، لا سيما في إطار مفهوم ومبادئ الجمهورية الجديدة التي ترفع شعار الشراكة بين الجميع في البناء والتنمية والاستقرار وتحقيق مصالح الوطن والمواطنين، لافتا إلى أن مثل هذه الإجراءات تقضي على سلوكيات الإجرام في المجتمع وتحمي المدرجين على قائمة الحبس الاحتياطي من الاختلاط بالمجرمين وأرباب السجون.

وثمّن عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، جهود الحوار الوطني التي تتواكب مع جهود الدولة في إقرار العدالة الناجزة وتعميق تفعيل مبادئ حقوق الإنسان وحماية المجتمع.

مجلس أمناء الحوار الوطني

وكشف مجلس أمناء الحوار الوطني عن تفاصيل توصياته المتعلقة بقضية بدائل الحبس الاحتياطي، التي تم رفعها لرئيس الجمهورية ومنه إلى الحكومة ثم إلى مجلس النواب.

وأكدت مذكرة الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي أن هناك توافقا من أغلب الحضور علي ضرورة التوسع في تطبيق بدائل الحبس الاحتياطي بدلًا من قرار الحبس، وكانت هناك رغبة واضحة للتوسع في استخدام التكنولوجيا والحبس المنزلي كأبرز البدائل للحبس الاحتياطي.