قال الدكتور وليد عباس نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، إن هناك مشروعات عقارية بها تأخيرات في تسليم الوحدات للحاجزين، ومن هنا صدرت التوجيهات الرئاسية بإجراء مراجعة شاملة مع المطورين العقاريين وضمان تسليم حاجزي المشروعات لوحداتهم.

وأضاف عباس خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، أن هناك مطورين يتسمون بالجدية نفذوا مشروعاتهم والتزموا بتسليم الوحدات، في حين توجد حالات أخرى تتطلب تصحيحًا ومحاسبة ومراجعة.

وأشار إلى أن ملف اتحاد المطورين ومراجعة العقد الموحد وضمان التزام المطورين من أهم أولويات وزارة الإسكان، مؤكدًا بدء إجراء رصد لكل الحالات، وقال إن نسب تأخر الشركات في المشروعات التي تنفذها الدولة تكون ضعيفة للغاية.

وأكّد أنه هناك احتمالية لحدوث تأخير خارج إرادة المطور لكن الأمر قد لا يُثبت لدى المالك أو حاجز الوحدة، مثل فترات كأزمة فيروس كورونا أو تغيير سعر الصرف، وهو ما يؤثر على المطور.

ولفت إلى مراجعة عقود المطورين وبين مدى الالتزام بالبرامج الزمنية، مؤكدا أن المطور عليه مراعاة الحاجز حال حدوث تقصير غير مبرر، لكن التعامل يكون وفق للعقد المبرم بينهما، ما يستلزم أن يكون هناك عقد موحد تتم مراجعة البنود الثابتة من قِبل اتحاد المطورين الجاري وضع قانون له.

وتابع: «لا يوجد شيء في مصر يحدد من هو المطور العقاري.. لا يوجد قانون يحدد مواصفات المطور العقاري وعلشان كده مصر كلها مطورين عقاريين».

ونوه إلى أن قانون اتحاد المطورين العقاري سيتضمن تعريفًا للمطور وأن يكون هناك عقد موحد، وأن يضمن المشتري بأن المطور مسجَّل في اتحاد المطورين ويمكن مراجعة الاتحاد حال عدم الالتزام بالبنود المتفق عليها أو العقد الموحد.

من جانبه قال النائب محمد فؤاد ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس النواب، إن قانون تنظيم التطوير العقاري يحتاج إلى التركيز على حماية أموال المشترين وضمان تنفيذ المشروعات.

وأكد فؤاد في تصريحات خاصة لـ'صدى البلد' أن قانون تنظيم التطوير العقار يحتاج إلى إنشاء حساب ضمان مستقل لكل مشروع تودع فيه حصيلة بيع الوحدات، ويحظر استخدامها في مشروعات أخرى ، وربط صرف الأموال للمطور بنسب التنفيذ الفعلية المعتمدة، ووضع ضوابط للبيع قبل الإنشاء، ترتبط بالملاءة المالية والتراخيص وقدرة المطور على التنفيذ، وإلزام المطور بضخ مساهمة مالية ذاتية قبل الاعتماد على أموال المشترين، ووضع آلية واضحة لحماية المشترين واستكمال المشروع حال تعثر المطور.

وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس النواب ، إلى أن القاعدة الأساسية هي أموال كل مشروع يجب أن تظل داخل المشروع، ولا تتحول أموال المشترين إلى وسيلة لتمويل توسعات المطور ، قائلا أن حساب الضمان هو الذي سيجعل العقد ليس عقد إذعان وسيحل مشاكل كثيرة.