قدم قانون العمل الجديد ، دعما غير مسبوق للمرأة العاملة لتحقيق التوازن بين واجباتها الوظيفية ومسؤولياتها الأسرية، و أقر القانون حقها في فترات للرضاعة خلال يوم العمل، باعتبارها جزءًا من ساعات العمل الرسمية، دون أن يترتب على ذلك أي انتقاص من الأجر أو الحقوق الوظيفية.

و منح قانون العمل الجديد المرأة العاملة ، إجازة وضع لمدة 4  أشهر تشمل الفترة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا، مع دفع كامل الأجر، وحقها في العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة بعد انتهاء الإجازة دون فقدان أي مزايا كانت مقررة.

وحظر القانون فصل المرأة أثناء الإجازة أو بعد العودة إلا لأسباب مشروعة، مع إمكانية خصم التعويض عن الأجر في حالة عملها لدى الغير أثناء الإجازة.

ومن المزايا الأخرى المقررة قانونا ، منح القانون المرأة الحامل الحق في فترات راحة للرضاعة خلال أول سنتين من تاريخ الوضع، وحق ضم فترتين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة تُحسب ضمن ساعات العمل دون أي تخفيض في الأجر.